إضراب عمال النقل فى فرنسا يضع ساركوزى فى مواجهة أول أزمة إجتماعية

تشهد فرنسا بعد غد الخميس إضرابا واسعا لعمال وسائل النقل الفرنسيين إحتجاجا على الإصلاحات المقترح تطبيقها على نظم التقاعد فى البلاد، وهو ما يمثل أول إختبار جدى للرئيس الفرنسى، نيكولا ساركوزى، فى مواجهة المشاكل الإجتماعية فى فرنسا بعد خمسة أشهر من إنتخابه رئيسا للبلاد.

فللمرة الأولى منذ عام 1995 دعت النقابات الثمانى الممثلة فى شركة سكك الحديد الفرنسية بالإجماع، بالإضافة إلى ست نقابات ممثلة فى شركة مترو الأنفاق الفرنسى وخمس نقابات من قطاعات الطاقة، إلى الإضراب يوم الخميس الذى أطلق عليه اسم "الخميس الأسود".

واعلنت الرئاسة الفرنسية أنها تتوقع "تعبئة قوية جدا " للمضربين يوم الخميس، فيما توقع وزير العمل الفرنسى كزافييه برتران ألا يعمل أى قطار أو حافلة أو مترو يوم الخميس القادم، وهو ما سيصيب فرنسا بالشلل التام حيث هددت هذه النقابات بمواصلة الإضراب لما بعد يوم الخميس.

وإذا كان من المتوقع أن يكون التجاوب مع الإضراب مكثفا فى قطاعى النقل والطاقة، إلا أنه لن يكون واسعا فى القطاع العام.

وبالرغم من ذلك، فمن المتوقع أن تجتمع نقابات الموظفين فى الثانى والعشرين من أكتوبر الجارى لإتخاذ قرار بشأن تحرك محتمل فى منتصف نوفمبر المقبل ضد ما اسمته "محاولة إضعاف القطاع العام" عن طريق الإصلاحات التى تقترحها الحكومة اليمينية والتى سيتأثر بها نحو 2ر5 مليون موظف وتقضى بإلغاء 23 الف وظيفة عام 2008.

وفى الوقت الذى لا تعارض النقابات الفرنسية مبدأ إدخال إصلاحات على أنظمة التقاعد الفرنسية، إلا أنها تندد بالأسلوب القسرى للحكومة فى تطبيق هذه الإصلاحات والقواعد التى تريد تطبيقها، والتى ترى النقابات أنها لا تتسم بالعدالة، مشيرين إلى أنه يجب إجراء مفاوضات بشأن هذه الإصلاحات.

وفى هذا الإطار يقول برنار تيبو، الأمين العام لنقابة "الكونفدرالية العامة للعمل" أن الهدف من إضراب الخميس هو إجبار الحكومة على الجلوس مجددا إلى طاولة المفاوضات، مشيرا إلى أن إصلاح أنظمة التقاعد الخاصة سيكون مقدمة لإصلاح يشمل نظام التقاعد بشكل عام على أن تكون النتيجة خفض معاشات التقاعد لكل العاملين فى القطاعين العام والخاص.

وكانت نقابات العمال الفرنسية قد حذرت الحكومة، قبل شهر، من مخاطر تمرير قانون إصلاح نظم المعاشات الخاصة بدون إجراء مفاوضات مع هذه النقابات، مهددة بنشوب "صراع شديد" مع الحكومة.

وقال ممثلو النقابات العمالية الفرنسية إنه لا يجب إستبعاد فكرة الصراع مع النقابات إذا ارادت الحكومة فرض سياسة الأمر الواقع، مشيرين إلى أنه إذا ارادت الحكومة السير قدما "وحدها" فى إتجاه تطبيق هذه الإصلاحات فعليها تحمل تبعات هذه الخطوة وحدها.

ويتضمن إقتراح الإصلاح الحالى لأنظمة التقاعد الخاصة، والتى تطول نصف مليون عامل و1ر1 مليون متقاعد من أصل 18 مليون شخص يعملون فى القطاع الخاص، جعل عدد سنوات المساهمة فى صناديق التقاعد 40 عاما، بحلول العام 2012، بدلا من 5ر37 عاما كما هو مطبق اليوم.

كما تهدف الإصلاحات، التى ترغب الحكومة اليمينية تطبيقها، إلى تعديل نظم المعاشات الخاصة التى تطبقها بعض الشركات مثل "الشركة الوطنية للسكك الحديدية" و"غاز فرنسا" و"كهرباء فرنسا"، وهى شركات تابعة للحكومة وتتيح للعاملين بها إمكانية التقاعد قبل السن القانونية، لتكون متوافقة مع القواعد المعمول بها فى القطاعات الحكومية الأخرى.

إلا أن أنظمة التقاعد الخاصة تأخذ فى الإعتبار خطورة المهنة، خاصة فى قطاع المناجم والبحارة والعاملين فى صناعات الغاز والكهرباء.

كما تستفيد قطاعات أخرى فى فرنسا من نظم خاصة للتقاعد مثل كتاب العدل أو حتى راقصات الأوبرا فى باريس.

ويوضح عمال سكك الحديد فى فرنسا أنهم سئموا من مسألة التعامل معهم على أنهم من "المميزين"، ويشيرون إلى أنهم فى مقابل تمكنهم من التقاعد إبتداء من سن 50 أو 55 عاما فإنهم يحصلون على أقل رواتب تقاعد . ويؤكد هؤلاء العمال أن 62% منهم يحصلون على أقل من 1500 يورو شهريا

ويؤكد الرئيس الفرنسى أنه لن يتراجع عن هذه الإصلاحات التى تضمنها برنامجه الإنتخابى فى سباق الإليزيه، مشيرا إلى أن إقرار هذه الإصلاحات تأجل مرارا، خاصة فى عام 1995 تحت ضغط مظاهرات حاشدة أجبرت الحكومة الفرنسية فى ذلك الحين، برئاسة آلان جوبيه، على التراجع بعد ثلاثة أسابيع من الفوضى العارمة فى وسائل النقل.

واضاف ساركوزى أنه يعلم تماما أن الأسبوع المقبل سيكون صعبا الا أنه يدرك فى ذات الوقت أن الفرنسيين انتخبوه لمواجهة أمور صعبة.

ويعتمد ساركوزى على إتساع شعبيته، حيث أظهرت إستطلاعات الرأى أن 61 إلى 63 فى المائة من الفرنسيين يؤيدون الشعار الذى يرفعه ساركوزى "بالقطيعة" مع الماضى، كما أوضحت الإستطلاعات أن 53 فى المائة من الفرنسيين يرون أن إضراب "الخميس الأسود "غير مبرر" مقابل 43 فى المائة يعتبرونه "مبررا".

من جانبه، توقع الحزب الإشتراكى المعارض، فى بيان له، أن يكون الأسبوع المقبل "أسبوعا أسود للسلطة" مشيرا إلى أن الاستياء من سياسات الحكومة اليمينية يعم وأن المشاكل تتراكم فى فرنسا.

وتأتى هذه التطورات فى الوقت الذى يحاول اليسار الفرنسى بمختلف أطيافه توحيد صفوفه فى مواجهة سياسات الحكومة الفرنسية، حيث عقد قادة الحزب "الإشتراكى" و"الرابطة الشيوعية الثورية" و"الخضر" الفرنسية، الشهر الماضى إجتماعا موحدا للمرة الأولى لإبداء إعتراضهم على السياسات التى تتبعها الحكومة اليمينية الفرنسية بدعوة من زعيمة الحزب الشيوعى مارى-جورج بوفيه.

واعرب اوليفيه بوزونسنو، زعيم "الرابطة الشيوعية الثورية"، عن أمله أن يتوصل زعماء اليسار إلى موقف مشترك بخصوص إصلاح نظم التقاعد الخاصة، فيما طالب فرنسوا هولاند، سكرتير عام الحزب الإشتراكى الفرنسى، بأن تكون المناقشات أكثر إتساعا بالإضافة إلى تشكيل لجنة إتصال للتنسيق بين أحزاب اليسار.

ويبدو مما سبق أن فرنسا على مشارف صراع سياسى بين اليمين واليسار، حيث يسعى اليساريون لإستغلال الأزمة الحالية بين النقابات والحكومة اليمينية من أجل تحقيق مكاسب سياسية لم يتمكنوا من تحقيقها فى الإنتخابات الرئاسية والتشريعية الآخيرة، وزيادة نقاط التأييد لهم لدى أعضاء هذه النقابات الذين يمثلون شريحة عريضة من المجتمع الفرنسى.