قضية "كليرستريم".. ساركوزى يستعد مبكرا لإنتخابات 2012 بتصفية منافسيه السياسيين

يبدو أن رغبة الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى فى الحفاظ على حظوظه فى تولى الرئاسة الفرنسية لفترة ثانية تجعله يلعب بكل الأوراق التى لديه للقضاء على الطموح السياسى لمنافسيه وعلى رأسهم دومينيك دو فيليبان، رئيس الوزراء السابق وأحد أقطاب اليمين الفرنسى الذى ينتمى إليه ساركوزى.

   فبعد ضعف اليسار الفرنسى وإنقسامه على نفسه، لا يواجه ساركوزى أية مخاطر لفقدان منصبه إلا من منافسيه من اليمين، ولذا بدأ يعد العدة للقضاء على طموحاتهم وتأتى قضية "كليرستريم"، التى بدأت محكمة جنح باريس النظر فيها أمس، لتلعب دورا كبيرا فى خطته.

   وتعود وقائع هذه القضية إلى عام 2004 عندما تلقى القاضى رونو فان رويمبيك وثائقا، عبر البريد من مجهول، تشير إلى تورط ساركوزى، الذى كان يتولى منصب وزير الداخلية آنذاك، وشخصيات سياسية ورجال أعمال آخرين، فى الحصول على رشاوى من خلال حسابات مصرفية فى الخارج لتمرير صفقة بيع فرقاطات فرنسية إلى تايوان فى عام 1991.
   وقرر القاضى حينها فتح تحقيق فى هذه الواقعة وسرعان ما تبين أن هذه الوثائق الصادرة من مؤسسة "كليرستريم" المالية، التى تتخذ من لوكسمبورج مقرا لها، مزورة.

  واستغل ساركوزى هذه القضية للظهور بمظهر الضحية، متهما دو فيليبان، الذى كان ينافسه على ترشيح اليمين الفرنسى لإنتخابات الرئاسة الفرنسية عام 2007، بأنه وراء هذه الوثائق المزورة من أجل إضعاف موقفه فى سباق الاليزيهن وهى الإتهامات التى دعمها عثور المحققين على وثائق لضابط النخابرات السابق فيليب موندو تتعلق بتفاصيل إجتماعات سرية مع دو فيليبان بشأن قائمة الأسماء المزورة.

ويؤكد دو فيليبان، بدوره، أنه فتح تحقيقا حول هذه الوثائق، إلا أنه ينفى بشدة إستهدافه شخص ساركوزى.

وتعود المنافسة بين ساركوزى ودو فيليبان إلى الإنتخابات الرئاسية عام 1995 عندما وقف ساركوزى بجوار إدوارد بالادور فيما ساند دو فيليبان الرئيس الفرنسى آنذاك جاك شيراك للحصول على ترشيح اليمين الديجولى.

   وبالرغم من إنتمائهما للمعسكر ذاته، إلا أن التنافس بينهما استمر طوال فترة حكم شيراك الثانية، خاصة مع تفضيل شيراك لدو فيليبان وتقريبه منه، ووصل التنافس بينهما لقمته فى عام 2006 مع إقتراب إنتخابات الرئاسة فى عام 2007 ورغبة كل منهما فى الوصول إلى الاليزيه.

 فبعد تولى دو فيليبان رئاسة الوزراء، زادت إحتمالات ترشحه للرئاسة الفرنسية، فيما اقترب ساركوزى من تحقيق حلمه بدخول الاليزيه بعد فوزه برئاسة حزب "الإتحاد من أجل حركة شعبية" انتهى هذا التنافس بإعلان دو فيليبان تأييده لساركوزى لتولى الرئاسة الفرنسية، وهو الإعلان الذى كان من المفترض أن يؤدى إلى تحسين العلاقات بينهما، إلا أن الواقع يقول إن دو فيليبان ايقن عدم إمكانية فوزه بالإنتخابات لعدم رضاء الفرنسيين عن سياسات حكومته آنذاك، خاصة فيما يتعلق بإقتراح "عقد العمل الأول" الذى وضعته الحكومة والخاص بالشباب أقل من 26 عاما وكان يتيح لصاحب العمل الإستغناء عن الشاب العامل لديه خلال عامين دون إبداء أى أسباب، وهو القانون الذى اثار الشباب الفرنسيين وادى إلى خروجهم إلى الشارع فى مظاهرات عارمة، وهو ما اضعف موقف دو فيليبان الإنتخابى.

   كما أن السوابق السياسية الفرنسية تبرهن على عدم تمكن أى رئيس وزراء فرنسى فى الفوز فى الإنتخابات التى تلى توليه رئاسة الحكومة، لذا آثر دو فيليبان الإبتعاد عن هذه المخاطرة والتحضير للانتخابات الرئاسية فى عام 2012.

   من جانبه، يعلم ساركوزى أن عليه إثبات نجاحه فى فترة الرئاسة الأولى حتى يستطيع قيادة فرنسا لفترة ثانية، وهو الأمر الذى يقلقه بسبب استطلاعات الرأى التى تشير إلى أن 46 فى المائة فقط من الفرنسيين راضون عن أدائه فيما يبدى 51 فى المائة من الفرنسيين إمتعاضهم من سياساته.

   ويبدو أن ساركوزى، حسبما ذكر راديو فرنسا الدولى فى تقرير له حول القضية، لن يترك أى فرصة للقضاء على طموحات دو فيليبان السياسية عن طريق إدانته بالتشهير والضلوع فى مؤامرة "كليرستريم" التى دخل فيها الرئيس الفرنسى كمدعى بالحق المدنى.

   إلا أن محاميى دو فيليبان يرون أن إنضمام ساركوزى كمدعى بالحق المدنى يؤثر على سير القضية ويضع ضغوطا على القضاة ولا يمنح موكلهم فرصة عادلة للدفاع عن نفسه، وهو ما عبر عنه دو فيليبان نفسه فى مذكرة رفعت إلى مجلس الدولة الفرنسى فى نوفمبر الماضى يتهم فيها ساركوزى بالإعتداء على حقه فى الحصول على محاكمة عادلة.

   واوضح دو فيليبان فى المذكرة أن ساركوزى اصدر قرارا رئاسيا بتمديد فترة عمل أحد قضاة التحقيق وهو هنرى بونس، لا لشىء إلا لاستكمال التحقيق فى القضية.

   وصرح دو فيليبان عند وصوله المحكمة التي تنظر القضية "أنه جاء بسبب تعنت رجل واحد هو نيكولا ساركوزى الذى هو ايضا رئيس جمهورية فرنسا"، مؤكدا أنه سيخرج حرا وبريئا باسم الشعب الفرنسى.

   ولن يتسنى للمراقبين إلا الإنتظار حتى 21 اكتوبر المقبل، عندما تصدر المحكمة حكمها فى القضية، لمعرفة ما إذا كان ساركوزى سيستطيع القضاء على أبرز منافسيه فى المعسكر اليمينى، أم أن دو فيليبان سيخرج منتصرا من هذه المعركة ويبدأ فى التحضير لمعركة الرئاسة لعام 2012، والتى ستكون من أشرس الإنتخابات فى حالة ترشحهما معا.