الرهون العقارية..الطرح إنسانى والغرض إستثمارى

منذ أكثر من عام ضربت أزمة الرهون العقارية عالية المخاطر "سابريم" الإقتصاد الأمريكى وأدت إلى خسائر جمة للبنوك فى جميع أنحاء العالم وصلت إلى 350 مليار دولار، فيما يتوقع صندوق النقد الدولى أن تصل هذه الخسائر إلى تريليون دولار خلال الأعوام المقبلة.

وفى الوقت الذى بدأ فيه المراقبون يتوقعون بدء زوال آثار الأزمة وتعافى الإقتصاد العالمى، خاصة مع إرتفاع سعر صرف الدولار الأمريكى أمام العملات الرئيسية فى العالم وتراجع مؤشرات التضخم، بالإضافة إلى نجاح الإدارة الأمريكية فى إنقاذ بنكى إعادة التمويل "فانى ماى" و"فريدى ماك" بوضعهما تحت الوصاية الحكومية، وبيع بنك "بير ستيرنز"، فوجىء العالم يوم الإثنين 14 سبتمبر بإنهيار بنك "ليمان براذر" وإعلان إفلاسه.

ثم جاء قرار السلطات الأمريكية التاريخى بتأميم مجموعة التأمين الأمريكية "ايه اى جى" للحيلولة دون إفلاسها، ليقلب أسواق المال العالمية رأسا على عقب بصورة أقرب إلى "تسونامى" مالى، جعل البنك المركزى الأوروبى وبنك انجلترا وبنك اليابان ومجلس الإحتياطى الفيدرالى الأمريكى، معا، بضخ ما قيمته 144 مليار دولار فى البنوك لتمكينها من مواجهة الطلبات على السيولة بالإضافة إلى إجراءات أخرى للحفاظ على إستقرار النظام المالى العالمى ومنعه من الإنهيار جراء أزمة الرهون العقارية عالية المخاطر.

ولمعرفة كيف حدثت الأزمة يجب تتبع تطور فكرة الرهون العقارية عالية المخاطر، التى بدأت فى الأصل كفكرة بسيطة ترتكز على حاجة ملايين الفقراء فى الولايات المتحدة للحصول على مسكن بدون أن يمتلكوا المال اللازم.

ودفعت هذه الحاجة البسيطة سماسرة العقارات إلى إقتراح فكرة القروض، التى بدت للوهلة الأولى، جذابة بسبب معقولية معدل الفائدة فى السنوات الأولى لتسديد القرض وتزايده بعد ذلك.

ووفقا لهذه الفكرة، كانت المؤسسات المقرضة تحدد سعر الفائدة على القرض، إلا أن هذهالمعلومة لم يتم تفسيرها بشكل دقيق للمقترضين الذين كانوا يلجأون بأعداد كبيرة لهذا النوع من القروض، وفى بعض الأحيان يطلبون أكثر من قرض.

وبعد منح هذه القروض ذات الفائدة المتغيرة، كانت المؤسسات المقرضة تقوم ببيع هذه القروض لصناديق إستثمار التى تقوم بدورها بتجزئتها وطرحها للمساهمين فى باقة تشمل أصول أخرى أقل مخاطرة.

وكانت هذه الباقة تحتوى على ثلاث أنواع من الأصول هى أصول ذات مخاطرة قليلة تتميز بقلة العائد ولكنه آمن وهى الجزء الأكبر من الباقة، يليها أصول أكثر مخاطرة، وجزء قليل من الأصول ذات المخاطرة العالية والتى تضم "السابريم".

وكانت وكالات التقييم تحدد عوائد هذه الباقات وفقا لوضعية المنتجات المالية التى تحتويه وحجم المخاطرة قبل أن تحول الباقة إلى سندات يتم طرحها فى البورصة وتشتريها البنوك من مختلف أنحاء العالم.

ومع نهاية عام 2006، لم يستطع عدد كبير من المقترضين تسديد ما اقترضوه للبنوك التى اشترت حقوق السداد بسبب الإرتفاع المفاجىء والكبير لسعر الفائدة على الأموال المقترضة مما دفع هذه البنوك لمصادرة منازل العاجزين عن الدفع لإعادة بيعها وفاء للدين.

إلا أن ما حدث كان إنهيار سوق العقارات فى الولايات المتحدة، حيث توجد هذه المنازل، بسبب إزدياد حجم العرض وقلة الطلب، وكانت أولى تبعات ذلك أن وجدت صناديق الإستثمار نفسه فى مأزق بعد أن استثمرت أموالا طائلة فى هذا النوع من المنتجات المالية، مما أدى فى عام 2007 إلى إغلاق صندوقى إستثمار تابعين لبنك "بير ستيرنز".

وأرخ ذلك لسلسلة من ردود الأفعال طالت البنوك فى أنحاء العالم، فقامت الحكومة البريطانية فى فبراير 2008 بتأميم بنك "نورثرنروك" البريطانى، المتخصص فى الرهون العقارية، على خلفية أزمة السابريم، وذلك لطمأنة المودعين بعد أن طافت صور الراغبين فى سحب مدخراتهم من كافة فروع البنك العالم أجمع.

وفى فرنسا، قام بنك "بى ان بى باريبا" بإغلاق عدد من صناديق الإستثمار التابعة له بهدف وقف نزيف الخسائر، فيما اعلن بنك "سوسيتيه جنرال" عن خسائر بلغت 2 مليار يورو بسبب السابريم، وذلك فى خضم فضيحة تلاعب أحد موظفى البنك التى تسببت فى خسارة لسوسيتيه جنرال بلغت 9ر4 مليار يورو.

ولمعرفة كيف تأثرت البورصات العالمية بالأزمة الواحدة تلو الأخرى كقطع الدومينو المتراصة بعضها بجانب البعض، يجب العلم بأن الأموال المستثمرة فى البورصات العالمية فى السابريم كانت تفوق بكثير القيمة الحقيقية للأصول المرهونة وأصبح شعار "الإقراض للأغنياء" معمول به فى الدوائر المالية..حيث أن البنك الذى يعلن عن نتائج جيدة يجذب المستثمرين الذين يضخون فيه مزيدا من الأموال..وتقوم البنوك بإقراض بعضها البعض وتضخ هذه الأموال فى السوق المالية.

ومع بداية الأزمة العقارية فى الولايات المتحدة، بدأت البنوك التى تمتلك سندات متعلقة بالسابريم فى اللجوؤ إلى حيل المقامرين فى لعبة "البوكر"، فكل بنك يعرف كمية السندات الخطرة التى يمتلكها ولكنه يجهل ما تملكه البنوك الأخرى من هذه السندات.

ورغبة فى إيثار السلامة، كانت البنوك ترفض إقراض بعضها البعض، وإن فعلت فإن ذلك يكون بفائدة عالية جدا، وهو ما جعل المؤسسات التى تعتمد على القروض بين البنوك فى وضع هش للغاية.

وتفسر هذه الظاهرة تأثر البورصات العالمية بإنهيار بنك "ليمان براذرز". وبدأ ذلك بفضيحة فى المانيا عندما قام بنك "كيه اف دبليو" الحكومى بضخ ما لا يقل عن 300 مليون يورو لليمان براذرز عشية إعلان إفلاسه، وذلك فى الوقت الذى كان العالم أجمع يعلم بصعوبة وضع البنك الأمريكى.

وفى آسيا، تأثرت الأسواق المالية بالذعر الذى دب فى أكثر من ثلاثين بنكا قامت بإقراض "ليمان براذرز"، وعلى رأسها بنك "اتش بى او اس"، أحد أكبر البنوك البريطانية، الذى وجد نفسه مجبرا على الإندماج مع بنك "للويدز تى اس بى" البريطانى لإنقاذ نفسه من الإفلاس وذلك بمباركة رئيس الوزراء البريطانى جوردون براون.

يأتى ذلك فى الوقت الذى خشيت فيه بعض الدول من إمتداد تأثير الأزمة لبورصاتها، كروسيا تى آثرت إغلاق بورصاتها يوم الخميس 18 سبتمبر.

وفى مواجهة الأزمة، لم يكن أمام البنوك المركزية إلا أحد خيارين : خفض معدلات الفائدة على الإقراض أو ضخ المزيد من الأموال فى المؤسسات التى تواجه شبح الإفلاس أى تأميمها.

يذكر أن قيام البنك المركزى لسعر الفائدة على الإقراض يسمح للبنوك التجارية لزيادة الإقتراض من البنوك المركزية وبالتالى توفر السيولة التى تمكنها من إقراض نظيراتها.ومنذ بداية عام 2007، لجأ مجلس الإحتياطى الفيدرالى الأمريكى إلى خيار خفض سعر الفائدة بهدف تشجيع البنوك على إقراض بعضها البعض، فقام بتخفيض الفائدة من 25ر5 فى المائة فى يونيو 2006 إلى 2 فى المائة فقط فى ابريا 2008.

إلا أن الحكومة الأمريكية إضطرت خلال أقل من أسبوعين إلى خيار تأميم ثلاثة من أكبر المؤسسات المالية الأمريكية لتجنب الفوضى الشاملة فى السوق الأمريكية، وهو إجراء مفاجىء فى إقتصاد يدعو إلى أقصى درجات الحرية الإقتصادية.

وفى هذا الإطار وافقت الحكومة الأمريكية فى 17 مارس 2008 على بيع "بير ستيرنز" لبنك "جى بى مورجان" مقابل 236 مليون دولار بعدما أقرضت "بير ستيرنز" أكثر من 29 مليار دولار لتجنب إفلاسه.

وفى 7 سبتمبر انقذ مجلس الإحتياطى الفيدرالى بنكى "فانى ماى" و"فريدى ماك" من الإفلاس بعدما منحهما مساعدات وصلت إلى 200 مليار دولار، إلا أنه بعد عشرة أيام تدخل المجلس لإنقاذ شركة "ايه اى جى"، كبرى شركات التأمين الأمريكية، من الإفلاس بشراء 80 فى المائة من أسهم الشركة مقابل 85 مليار دولار.

وفى نفس الوقت قامت بنوك أخرى أقل تأثرا بالأزمة بشراء منافسين لها مثل "بتك اوف امريكا" الذى قام بشراء "ميريل لينش" فى 15 سبتمبر مقابل 50 مليار دولار، بعدما استطاعت "ميريل لينش" فى إنقاذ نفسها فى يناير 2008 من إنقاذ نفسها عن طريق دعوة صناديق سيادية للاكتتاب فى أسهمها.

ولكن على الرغم من أن تدخل مجلس الإحتياطى الفيدرالى والبنك المركزى الأوروبى وبنك انجلترا وبنك اليابان، الذين ضخوا ما يزيد عن 140 مليار دولار فى الأسواق المالية، أدى إلى تهدئة مؤقته للأسواق، إلا أن هذا الإجراء لا يعطى حلولا طويلة الأجل بالنظر إلى عدد المؤسسات المالية التى تحتاج لمعونات وهو ما ينذر بتفاقم الأزمة.

ويبدو أن تأثيرات الأزمة ستنعكس سلبا على سوق العاملين فى البورصات حيث أن عددا كبيرا من سماسرة البورصات أصبحوا مهددين بفقد وظائفهم بعد الخسائر الجمة التى منيت بها هذه البورصات.

ويقول الإقتصادى اليساندرو جيراودو إن البطالة لا تهدد فقط العاملين فى البورصات، متوقعا أن تقوم العديد من المؤسسات الإقتصادية بإبطاء نشاطاتها وإلتزام الحيطة، مما سيقلص فرص العمل.

كما أن القيود المفروضة على الإقراض حاليا فى الدول الصناعية تهدد بإضعاف القدرة الشرائية للمواطنين وإستثمارات الشركات بسبب عدم وضوح الرؤية المستقبلية للاقتصاد العالمى