هل تؤرخ الأزمة المالية العالمية لعودة سيطرة الدولة على الإقتصاد ؟

فى الوقت الذى بدأت بعض مؤشرات تعافى الاقتصاد العالمى فى الظهور، وبدأ الدولار الأمريكى يعاود الارتفاع أمام العملات الرئيسية فى العالم مع تراجع مؤشرات التضخم، استيقظ العالم يوم الإثنين 14 سبتمبر على خبر انهيار بنك "ليمان براذرز"، أحد أكبر خمسة بنوك أعمال فى الولايات المتحدة، على خلفية خسائرة بسبب أزمة الرهونات العقارية عالية المخاطر "سابرايم" التى ضربت الاقتصاد العالمى فى صيف 2007.

وأدى إعلان إفلاس هذا البنك، بعدما نجحت الإدارة الأمريكية فى إنقاذ بنكى إعادة التمويل "فانى ماى" و"فريدى ماك" بوضعهما تحت الوصاية الحكومية، وبيع بنك "بير ستيرنز"، إلى اهتزاز أسواق المال فى أنحاء العالم بصورة عنيفة أشبه "بتسونامى" مالى، جعل البنوك المركزية العالمية تسرع بالتدخل لضخ مليارات الدولارات فى الأسواق المالية لمنع الانهيار التام للإقتصاد العالمى.

فللمرة الأولى فى تاريخ الاقتصاد العالمى يقوم البنك المركزى الأوروبى وبنك انجلترا وبنك اليابان ومجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى معا، بضخ ما قيمته 144 مليار دولار فى البنوك لتمكينها من مواجهة الطلبات على السيولة فيما قام مجلس الاحتياطى الفيدرالى يوم الخميس الماضى بخطوة إضافية بضخ 180 مليار دولار فى الأسواق المالية عبر اتفاقات تبديل نقدى "سواب" مع البنك المركزى الأوروبى والبنك الوطنى السويسرى وبنك انجلترا وبنك اليابان وبنك كندا.

ويسمح اتفاق "سواب" للبنوك المركزية بإقراض بعضها سيولة على المدى القصير عندما يكون أحدها فى حاجة لذلك لضمان استقرار النظام المالى فى بلاده.

وتأتى هذه المبادرة بعدما ضربت الأزمة المالية كل البورصات العالمية التى شهدت انخفاضات لا مثيل لها فى مؤشراتها.

غير أن الملاحظ أنه بعد عقود من ازدهار الفكر الليبرالى الداعى إلى تحرير الاقتصاد من سيطرة الدولة وتركها لحركة روؤس الأموال الخاصة، جاء انهيار ثلاثة من أكبر خمسة بنوك أعمال أمريكية ليهز الأسواق المالية فى العالم ويغير الفكر الاقتصادى نحو تدخل الدولة فى القطاع المصرفى.

ففى الولايات المتحدة، وما إن بدأت البنوك المركزية فى التعامل مع أزمة إفلاس بنك "ليمان براذر" حتى فوجئت بوقوف مجموعة التأمين الأمريكية "ايه اى جى" العملاقة الخاصة على شفا الانهيار وهو ما دفع السلطات الأمريكية إلى اتخاذ قرار تاريخي "بتأميم" هذه المجموعة للحيلولة دون إفلاسها.

ويرى المحللون لدى "اى ان جى اف اكس ستراتيجى" أن انهيار شركات مالية كبرى مثل ليمان و"ايه اى جى" قلب سوق القروض بين البنوك بالدولار رأسا على عقب وأصبحت البنوك المركزية مضطرة إلى التحرك لتحل محل مانحى القروض التقليديين.

ويأتى قرار التأميم، فى وقت كان بوش مصرا ، عقب إعلان بنك "ليمان براذرز" للاستثمارات والخدمات المالية عن إفلاسها وبيع مؤسسة "ميريل لينش" لمصرف "بنك أوف أمريكا" مقابل 50 مليار دولار، على القول إن الاقتصاد الأمريكى يقف على أسس متينة وأنه قادر على مواجهة الاضطرابات الهائلة التى تجتاج أسواق المال فى بلاده، مشيرا إلى أن مسئولى مجلس الاحتياطى الفيدرالى سيركزون انتباههم على ضمان صحة النظام المالى ككل .

وقال بوش إن إدارته ستعمل على الحد من وقع هذه التطورات في سوق المال على الاقتصاد ككل، موضحا أن التصحيح الذى يعترى أسواق المال فى الوقت الحالى قد يكون مؤلما لكل من المستثمرين والعاملين فى هذه المؤسسات ، لكنه أعرب عن ثقته في مرونة أسواق المال وقدرتها على النهوض على المدى الطويل والتعامل مع حالات التصحيح.

ورحب بوش بالإجراءات التي اتخذتها وزارة الخزانة والبنك المركزى ومؤسسات المال الكبرى حتى الآن للحفاظ على الاستقرار فى أسواق المال بعد أزمتى "ليمان براذرز" التى تأسست عام 1850 وميريل لينش التى تأسست عام 1914.

إلا أنه بعد تأميم "ايه اى جى" لم يجد بوش بدا من الإعراب عن قلقه من المخاطر التى تطرحها الأزمة المالية الحالية على الاقتصاد الأمريكى، إلا أنه اكد أن حكومته ستبذل كل ما هو ضرورى لإحلال الاستقرار فى الأسواق وإعادة الثقة إلى المستثمرين.

وقال الرئيس الأمريكى جورج بوش فى أول تصريح له منذ اندلاع أزمة الاثنين الأسود، إنه يشاطر الأمريكيين قلقهم إزاء الوضع فى الأسواق المالية الأمريكية والاقتصاد الأمريكى، مؤكدا أن الأسواق المالية لاتزال تواجه تحديات خطرة.

وأشار بوش، فى إطار طمأنته للشعب الأمريكى، إلى أن الإدارة الأمريكية ستواصل التحرك لتعزيز استقرار الأسواق المالية وتحسين ثقة المستثمر، فاتحا الباب أمام احتمال حدوث تدخل جديد من السلطات الفدرالية.

وحول التدخل الحكومى لإنقاذ "ايه اى جى" وعدم إنقاذ "ليمان براذرز، قال بوش إن انهيار هذه المجموعة كان سيؤدى لاضطرابات قوية للأسواق المالية الأمريكية ويهدد قطاعات أخرى فى الاقتصاد.

وكان بوش، الذى لم يبق على انتهاء ولايته إلا أربعة أشهر فقط، قد تعرض لانتقادات قاسية جدا لالتزامه الصمت فى وجه إحدى أخطر الأزمات المالية التى عرفتها وول ستريت منذ الأزمة الاقتصادية الكبرى فى عام 1929.

ويعد هذا التدخل الحكومى بعد إنقاذ بنك الأعمال "بير ستيرنز" فى مارس والشركتين العملاقتين لإعادة تمويل الرهن العقارى "فانى ماى" و"فريدى ماك"، بمثابة إعادة النظر فى مبدأ المبادرة الحرة، الذى يعد أحد أسس سياسة بوش الاقتصادية.

ولم تكتف الإدارة الأمريكية بضخ مليارات الدولارات فى أسواق المال، ولكنها طرحت خطة حكومية أول أمس السبت تبلغ تكلفتها 700 مليار دولار لإنقاذ القطاع المصرفى فى الولايات المتحدة.

وتقضى هذه الخطة، التى يتم التفاوض بشأنها حاليا مع الكونجرس، بمنح وزير الخزانة هنرى بولسون السلطة، بالتشاور مع رئيس مجلس الإحتياطى الفيدرالى "بن برنانكى"، لشراء أصول هالكة لمصارف مرتبطة بالرهن العقارى وغيرها من الاصول، تم إصدارها حتى يوم 17 سبتمبر، بقدر ما هو ضرورى لضمان إستقرار أسواق المال.

وتضمن هذه الصلاحية، التى تمتد لعامين، للحكومة إمكانية تحديد موعد وحجم عمليات الشراء التى يحدد سعرها حسب آليات السوق قدر الإمكان بما لا يتجاوز ميزانية الخطة، كما تمنحها هامشا كبيرا فى تحديد المؤسسات المالية التى ستستفيد منها دون استبعاد صناديق الإستثمار التى تنطوى على مجازفة.

ووفقا للخطة، فإن هذه الأصول ستدار من قبل إداريين من القطاع الخاص تحت إشراف وزارة الخزانة التى سيكون أمامها ثلاثة أشهر قبل تقديم تقرير إلى الكونجرس تليها مهلة ستة أشهر لعرض تقرير جديد.

وحذر عدد كبير من قادة الأغلبية الديموقراطية فى الكونجرس من أنهم ينوون تعديل هذا النص، وبصفة خاصة لإضافة فقرات تنص على إجراءات لمصلحة المالكين الذين كانوا ضحايا أزمة الرهن العقارى، ولاسيما الذين يواجهون إجراءات مصادرة.

واللافت للنظر أن الإدارة الأمريكية، التى تطالب دائما بحرية الأسواق، وجهت نداء عالميا بضرورة أن تحذو الدول الأخرى حذوها.

ولكن الدول الأخرى لم تكن فى حاجة إلى النداء الأمريكى، حيث أنها كانت قد بدأت بالفعل فى التدخل عن طريق بنوكها المركزية قبل أن تباشر بالتدخل الفعلى للحفاظ على الكيانات المالية لديها.

ففى روسيا، التى تتجه بسرعة كبيرة نحو اقتصاد السوق، أكد رئيس الوزراء الروسى فلاديمير بوتين أن الاقتصاد الروسى متين بما فيه الكفاية ليتجاوز بهدوء الأزمة التى تتخبط فيها الأسواق المالية العالمية، موضحا أنه لا يشك فى أن شبكات الأمان التى تشكلت خلال الأعوام الفائتة ستؤدى عملها على أكمل وجه والدراسة جارية بشأن إمكانية استخدام أدوات البنك المركزى ذات المفعول البعيد المدى.

وأضاف أن وزارة المالية ضخت 150 مليار روبل فى الوقت الذى ضخ فيه البنك المركزى الروسى سيولة نقدية بمقدار 325 مليار روبل، مشيرا إلى أن وزارة المالية تنوى مضاعفة حجم تدخلها فى السوق ليبلغ 350 مليار روبل .

من جانبه، أعلن الرئيس الروسى ديمترى مدفيديف يوم الخميس الماضى، بعدما توقفت التعاملات فى بورصتى "ارتى اس" و"ميسكس" الروسيتين بعد أن انخفضت مؤشراتهما بأكثر من 6 فى المائة، أن الدفاع عن النظام المالى الروسى، الذى يواجه أسوأ أزمة منذ عشر سنوات، أصبح الأولوية المطلقة لدى السلطات الروسية.

وأعطى مدفيديف توجيهاته للمسئولين باتخاذ التدابير الضرورية، مؤكدا أن لدى السلطات المالية الروسية "مجموعة متكاملة من الوسائل" من أجل حماية النظام المالى للبلاد.

واضاف مدفيديف أن موقف البنوك الروسية سيكون موضع اهتمام مستمر من جانب المسئولين الروس، مشيرا إلى أن روسيا لديها ما يكفى من الاحتياطى النقدى ويتميز اقتصادها بالقوة مما يشكل ضمانة تحول دون حدوث أى اهتزاز.

واقترح مدفيديف تأمين 500 مليار روبل "على الفور" لدعم السوق المالية على ان يسحب نصف هذا المبلغ من الموازنة.

وذكر وزير المالية الروسى الكسى كودرين أن سقف وسائل الموازنة الفيدرالية الموضوعة تحت تصرف البنوك لفترة ثلاثة أشهر ارتفع إلى 1514 مليار روبل، مشيرا إلى أن القسم الأكبر من هذا المبلغ سيخصص للبنوك الثلاثة الكبرى، وهى "سبيربنك" و"فى تى بى" و"جازبرومبنك"، التى سيطلب منها دعم الاعتمادات فى البنوك الصغيرة والمتوسطة والمعاملات فى الأسواق المالية.

واوضح كودرين أن ستين مليار روبل إضافية ستدفع إلى البنوك الثلاثة لتمويل عناصر السوق المالية.

وفى الصين، التى تشهد أكبر معدل نمو اقتصادى فى العالم، وبعد أن هوت الأسهم الصينية فى خضم الأزمة بنسبة 47ر4 فى المائة، بدأت الحكومة الصينية، عن طريق صندوق "سنترال هويجين انفستمنت" للاستثمارات التابع لها، شراء أسهم فى أكبر ثلاثة بنوك صينية (البنك الصناعى والتجارى الصينى، وبنك الصين، وبنك التعمير الصينى) وذلك لدعم أسعارها فى البورصة.

كما قررت الحكومة الصينية إلغاء الضريبة المفروضة على شراء الأسهم، والتى تبلغ 10 فى المائة، فى مسعى لدعم أسواق المال.

أما فى اوروبا، طالب رئيس الاتحاد الأوروبى للشركات (بيزنيس يوروب) ارنست انطوان سييار بتوخى الحذر الشديد فى مواجهة الأزمة المالية التى تعصف بوول ستريت فى نيويورك.

وأكد سييار خلال مؤتمر صحفى أن النظام المصرفى فى أوروبا ليس مهددا "حاليا" بالأزمة المالية فى الولايات المتحدة بالرغم من أن المخاطر لا يمكن استبعادها.

وشدد سييار على ضرورة وجود تنسيق قوى على مستوى الاتحاد الأوروبى لمساندة أي بنك أوروبى كبير يتعرض لمشاكل نتيجة لتعاملاته المالية عبر الحدود ، لأن ترك الدولة التى يوجد بها المقر الرئيسى للبنك لتواجه الموقف بمفردها سيكون أمرا غير واقعى.

وفى بريطانيا، طمأن وزير الخزانة البريطانى اليستر دارلينج المستثمرين فى بلاده بأنه سيتم استحداث قوانين جديدة لتشديد القواعد الحاكمة للنظام المصرفى البريطانى، واصفا الاضطراب الذى انتاب الأسهم العالمية بأنه "أمر لا مفر منه".

لكنه أضاف أن الجهات التنظيمية فى بلاده تقوم على اتخاذ التدابير الملائمة لمواجهة هذا الوضع ، موضحا أن هذا يعنى ضرورة اتخاذ إجراءات على المستوى الدولى فى إشارة إلى ضرورة أن تقوم البنوك المركزية بتقديم يد المساعدة.

من جهته ، يرى كبير الخبراء فى بنك "لانديسبنك" الألمانى يورجن فيستر، أنه في ظل التطورات الجارية في السوق المالية الأمريكية، فإن الأزمة المالية تكون قد اتخذت منحا جديدا وتفاقمت بشكل دراماتيكى "سوف ينعكس بلا شك على النظام المالى العالمى".

واوضح فيستر أنه لا يمكن بأى حال من الأحوال تصور أن التبعات ستظل محصورة فى داخل الولايات المتحدة.

وعن رأيه فى تدخل البنوك المركزية لإنقاذ الموقف، قال فيستر إن هذا الإجراء هو بمثابة "توازن صعب" حيث يهدف إلى الحفاظ على استقرار السوق المالية، وهى مهمة مناطة بالدولة، لكن من ناحية أخرى لا يحظى ذلك بتفهم دافعى الضرائب، الذين يتساءلون لماذا يتوجب عليهم تحمل أعباء إصلاح أخطاء مدراء المؤسسات المالية أو إنقاذ المساهمين من أموالهم التى يدفعونها للدولة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى وصف فيه ماريو دراجى محافظ البنك المركزى الإيطالى الأزمة المالية العالمية الحالية بأنها "الأقسى فى العصر الحديث" ، مشيرا إلى أنه يتعين تبنى خطوات على المستويات النقدية والضريبية والتشريعية، مشددا على أنه ينبغى التحرك بصورة منظمة لإعادة التوازن المالى على المستوى الدولى.

وانتقلت الأزمة إلى السباق على الوصول للبيت الأبيض، فقد أنحى المرشح الديمقراطى لانتخابات الرئاسة الأمريكية باراك أوباما باللائمة فى تفاقم الأزمة المالية على السياسات التى تنتهجها إدارة بوش ، معتبرا أن انهيار ليمان براذرز وميريل لينش أخطر أزمة مالية تواجهها البلاد منذ الكساد العظيم فى نهاية عشرينيات القرن الماضى.

وقال اوباما إنه لا يحمل خصمه الجمهورى فى الانتخابات مسئولية الأزمة المالية، إلا أنه اتهم الفلسفة الاقتصادية التى يعتنقها، مشيرا إلى أنها الفلسفة ذاتها التى طبقت خلال السنوات الثمانى الأخيرة .

من جانبه، أعرب السناتور جوزيف بايدن المرشح الديموقراطى لمنصب نائب الرئيس الأمريكى عن اعتقاده أن السياسات الاقتصادية التى طبقها الجمهوريون فى السنوات الأخيرة أدت لاحتضار الطبقة الوسطى، مؤكدا، فى تصريحات لبرنامج " صباح الخير .. امريكا " أن الخطة الاقتصادية التى طرحها السناتور الديمقراطى باراك اوباما المرشح للرئاسة الامريكية سوف تقلب هذا الوضع إلى العكس تماما وذلك من خلال خفض الضرائب على المواطنين الذين ينتمون إلى الطبقة الوسطى فى المجتمع الأمريكى مع زيادتها على المواطنين الذين يحققون دخلا يزيد عن ربع مليون دولار سنويا فأعلى .

واشار بايدن إلى أن الحكومة الأمريكية الحالية تعفى المواطنين من ذوى الثراء الشديد من الضرائب فى الوقت الذى تترك فيه الطبقة الوسطى تناضل من أجل حياة كريمة.

من جهته، دعا المرشح الجمهورى للرئاسة الأمريكية جون ماكين إلى إجراء عملية إعادة بناء كاملة للقطاع المالى المضطرب .

واعرب ماكين عن تأييده لرفض الحكومة الأمريكية التدخل لإنقاذ ليمان براذرز أو إقراض ميريل لينش من أموال دافعى الضرائب حتى مع مواجهة الشركتين لشبح التصفية .

وأكد ماكين أهمية الحفاظ على مركز الولايات المتحدة بإعتبارها السوق المالى الرئيسى فى العالم، مشيرا إلى أن ذلك سيكون على صدر أولويات إدارته .

وقال ماكين إنه ينبغى إجراء عملية إصلاح كبرى لبورصة "وول ستريت" ونفى مسئولية الشعب الأمريكى عن هذه الأزمة .

وقد أثارت التصريحات وردود الأفعال السابقة سؤالا هاما ألا وهو، هل العالم بصدد رؤية عودة الدولة للسيطرة على وسائل الإنتاج والإقتصاد؟

فى هذا الإطار، يرى جاك جينيرو، الأستاذ بمعهد الدراسات الإقتصادية بباريس إن ما يحدث الآن ليس عودة لدور الدولة، مشيرا إلى أن دور الدولة، حتى فى الولايات المتحدة، لم يتراجع فى أى وقت من الأوقات بل على العكس كان فى إزدياد .

ووفقا لجينيرو، كل ما حدث هو أن طبيعة الدور نفسها تغيرت، فبدلا من قيام الدولة بالإنتاج وإعادة التوزيع، أصبحت تعطى حرية للتمويل وللشركات وتكتفى بالمراقبة ولكن عندما تحدث أزمة فى السوق تهرع الدولة للانقاذ .

ويوافق على هذا الرأى لييم هوانج نجوك، الباحث فى مركز الإقتصاد بجامعة السربون، الذى يؤكد أن الولايات المتحدة كدولة لم تتخل أبدا عن دورها "كشرطى الإقتصاد فى البلاد"، مشيرا إلى أنه طالما غضت الحكومة الفيدرالية نظرها عن أيديولوجيتها الليبرالية لتتمكن من إنقاذ بنك أو شركة كبرى من الإفلاس .

وأكد نجوك أن التدخلات الحكومية الحالية لا تعد نهاية الليبرالية ولكنها تمثل التصرف بشكل عملي إزاء الأزمة .

يأتى ذلك فى الوقت الذى حذر فيه آلان جرينسبان، الرئيس السابق لمجلس الإحتياطى الفيدرالى من إمكانية تعرض المزيد من المؤسسات الإقتصادية الأمريكية لخطر الإفلاس خلال الفترة القادمة .

واضاف جرينسبان تصريحات لبرنامج "هذا الاسبوع إنه لم يشهد على مدار حياته مثل هذا المناخ المالى السائد حاليا فى الولايات المتحدة، منتقدا طريقة عمل الحكومة الأمريكية، التى لا يتعين عليها ، على حد تعبيره ، توفير الحماية لكل منشأة امريكية.

من جانبه ، يرى المفوض الأوروبى للشئون الإقتصادية خواكيم المونيا أن تدخل الحكومات كان ضروريا حيث أن الأزمة تتعلق بهيكلية النظام المالى وليس الحرية الإقتصادية.