إرتفاع أسعار المواد الأولية يهدد الإقتصادات الإفريقية

      على الرغم من كون افريقيا المصدر الرئيسى لمعظم المواد الأولية فى العالم، إلا أن الإقتصادات الإفريقية باتت مهددة بسبب إرتفاع اسعار هذه المواد، حيث أصبحت تشكل عبئا على المستهلكين فى القارة السمراء التى تتسم بإرتفاع مستوى الفقر فيها.
   فبعد شهور قليلة من الهدوء، عاد إرتفاع الأسعار ليكون على رأس إهتمامات الشعوب فى العديد من الدول الإفريقية، حيث يعتبر خبراء إقتصاديون أن إرتفاع المواد الأولية خاصة البترول، يؤثر بالإضافة لعوامل أخرى على أسعار المواد الغذائية الرئيسية خاصة الحبوب، حيث يؤدي ارتفاع أسعار المواد الأولية بالتبعية إلى ارتفاع تكلفة النقل والتصنيع فضلا عن اتجاه بعض الدول لإستخدام الحبوب لإنتاج مصادر بديلة للطاقة مما يضغط على أسعار هذه المواد.
   ويرى البنك الإفريقى للتنمية، فى دراسة أعدها حول تاثير إرتفاع الأسعار فى افريقيا، أن جهود التنمية فى القارة السمراء، خاصة فى الدول غير المنتجة للبترول، تهدد بالتأثير سلبا على الحياة اليومية للشعوب الأفريقية، فى الوقت الذى لا يستطيع قرار رفع الأجور، إلا نادرا، تغطية كلفة التضخم الناتج عن زيادة الأسعار.
   ويقول البنك إن ارتفاع أسعار البترول يؤدى إلى إرتفاع فاتورة الطاقة، خاصة فى الدول غير المنتجة للنفط، وهو ما يؤثر بالسلب على حجم الإنفاق الحكومى فى مجالات التنمية.
  ودلل اسدراس نديكومانى، أحد الصحفيين البورونديين، على ما تم طرحه بأن بلاده تشهد منذ الأول من مايو الماضى إرتفاعا شديدا فى أسعار المواد الغذائية الضرورية، ويرى المواطنون أن وعد الحكومة برفع الأجور ساهم فى إرتفاع الأسعار، موضحين أن الزيادة فى الأجور لا تتناسب مع مقدار الإرتفاع الحادث فى الأسعار .. وهو ما دعا النقابات العمالية إلى التهديد باللجوء إلى وسائل "شديدة" لمواجهة الغلاء إذا لم يشعر المواطنون بأثر زيادة الأجور .
   وفى الكاميرون، يشعر المواطنون بأثر التضخم بصورة أكبر، حيث لا تتوقف أسعار المواد الغذائية عن الارتفاع فى الوقت الذى يتسم فيه الكاميرونيون بضعف القدرة الشرائية.
   وفى هذا الإطار، يقول الصحفى الكاميرونى، بوليكارب اسومبا، إن الكاميرونيين لجأوا إلى خفض نوعية وجباتهم كحل وحيد لمواجهة إرتفاع الأسعار.
   وفى الجزائر، حيث تشهد البلاد إرتفاعا مستمرا فى الأسعار الغذائية منذ شهور، تتزايد المخاوف من إرتفاع الأسعار بصورة أكبر مع حلول شهر رمضان حيث يرتفع معدل الإستهلاك.
   ووفقا للمكتب القومى الجزائرى للاحصاء، فإن معدل التضخم وصل 6ر2 فى المائة خلال النصف الأول من العام الجارى، إلا أن الخبراء الإقتصاديين يرون أن المعدل أعلى بكثير من الأرقام الرسمية.
   ويؤكد رشيد مالاوى، عضو إحدى النقابات العمالية الجزائرية المستقلة، أن الأسعار ترتفع بمعدل أكبر بكثير من الأجور، مشيرا إلى أن متوسط الدخل فى الجزائر يبلغ 11 الف وخمسمائة دينار جزائرى أو ما يوازى 120 يورو، وهو لا يكفى لسد الإحتياجات الأساسية للمواطن الجزائرى.
   ويتعدى اثر التضخم فى الجزائر المواد الغذائية ليصل إلى جميع القطاعات، ففى الوقت الذى تعانى فيه الجزائر من أزمة فى المساكن وهو ما كان يجب أن يؤثر ايجابيا على قطاع الإنشاءات، إلا أن ارتفاع اسعار مواد البناء جاء بأثر عكسى.
   ويقول سعيد نوالى، مسئول إحدى شركات المقاولات فى الجزائر، إن سعر الأسمنت زاد بمقدار مرة و نصف فى الفترة الأخيرة مما يعرقل جهود التنمية فى قطاع الإنشاءات.
   من جهته، يرى رضا اميانى، رئيس منتدى أرباب العمل الجزائريين ووزير شئون المشروعات المتوسطة والصغيرة السابق، أنه يجب إتخاذ إجراءات عاجلة لوقف معدل التضخم المتزايد فى الجزائر قبلما يؤدى إلى توقف عجلة التنمية.
   ولمواجهة إرتفاع الأسعار، تستعد الحكومة الجزائرية لتعليق، بصورة مؤقتة، ضريبة المبيعات التى تصل إلى 17 فى المائة والجمارك التى تصل إلى 30 فى المائة على المواد الغذائية، أملا فى أن يؤدى ذلك إلى خفض أسعار المواد الغذائية الأساسية.
   وفى السنغال، توقعت إدارة الدراسات الإقتصادية أن يصل معدل إرتفاع تكاليف الحياة اليومية للمواطن السنغالى بين 5ر5 إلى 6 فى المائة بنهاية العام الجارى بسبب إرتفاع الأسعار... موضحة أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 7ر4 فى المائة خلال شهر يوليو الماضى وحده.
   وفى هذا الإطار، أوصى البنك الإفريقى للتنمية الدول الإفريقية المستوردة للنفط بالإبقاء على معدل التضخم إلى أقل من 10 فى المائة حتى لا تتوقف عجلة التنمية