ارتفاع أسعار النفط يعمق الفجوة بين الدول الفقيرة والدول الغنية

يشهد العالم منذ الغزو الأمريكى للعراق فى مارس 2003 إرتفاعا متزايدا فى أسعار النفط فى السوق العالمية بصورة لم تحدث من قبل حيث وصل سعر برميل البترول يوم الأربعاء الماضى إلى 77ر78 دولار للمرة الأولى فى التاريخ، وهو مايؤثر حتما على مسار الإقتصاد العالمى وإتجاه الثروات.

فإذا كان إرتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية لا يزعزع إقتصاد الدول الصناعية ويحقق مكاسب لصالح الدول الناشئة المنتجة له، إلا أنه يؤدى فى المقابل إلى تفاقم الوضع الإقتصادى فى الدول النامية المستوردة للطاقة.

وفى هذا الإطار، يقول فرانسيس بيران، رئيس تحرير مجلة "النفط والغاز العربى" الأمريكية، إن الدول الغنية تمكنت ببراعة من التكيف مع الإرتفاع الكبير لأسعار النفط منذ اربع سنوات، مشيرا إلى أنه مع إفتراض أن سعر البرميل سيتخطى حاجز الثمانين دولارا، فإن ذلك لن يمثل إلا عقبة نفسية تؤثر على إحتمالات الاستثمار فى العالم.

من جانبه، اعتبر منوشهر تاكين، الخبير فى مركز الدراسات حول الطاقة العالمية التابع لوزارة البترول الإيرانية، إن الدول الصناعية أصبحت حاليا أقل إعتمادا على النفط مما كان عليه الحال قبل ثلاثين عاما.

واوضح تاكين أن هذه الدول عملت، اثر الصدمات النفطية التى واجهتها فى سبعينيات وثمانينيات القرن الماضى، على تنويع مصادر الطاقة لديها، مركزة جهودها على صعيد الطاقة النووية وعلى تحسين فاعليتها فى هذا المجال.

إلا أن تاكين يتوقع أن يؤدى الإرتفاع فى أسعار النفط، التى وصلت إلى ثلاثة أضعاف خلال أربع سنوات، إلى كبح معدلات النمو وإرتفاع التضخم.

ويبدو أن الإرتفاع الحادث فى أسعار النفط سيستمر على المدى المتوسط، حيث إن الطلب على النفط شهد فى السنوات الأخيرة إرتفاعا كبيرا نتيجة حاجة الدول الناشئة، خاصة الصين والهند، إلى البترول، بالإضافة إلى معدل النمو القوى الذى يمر به الإقتصاد العالمى حاليا.

ويسجل النمو العالمى حاليا معدلات تفوق الطاقات الانتاجية، الأمر الذى يرى الخبراء أنه سيمثل ضغطا على الأسعار ويمنعها من الإنخفاض مجددا إلى مستوياتها قبل خمس سنوات حين كان سعر النفط لا يتعدى 25 دولارا للبرميل.

والملاحظ أنه برغم الإرتفاع الكبير فى أسعار الذهب الأسود (النفط)، إلا أن صندوق النقد الدولى رفع سقف توقعاته لمعدل النمو العالمى خلال عامى 2007 و2008 إلى 2ر5 فى المائة بفضل تحسن أداء إقتصاد الدول الناشئة وفى مقدمتها الصين.

فى الوقت نفسه حذر الصندوق من أن إرتفاع أسعار النفط قد يشكل خطرا على الإقتصاد العالمى، الا انه (الصندوق) لا يبدى قلقا كبيرا حيال ذلك.

ويتفق فيليب شالمان، أستاذ الإقتصاد فى جامعة "بارى دوفين" فى فرنسا والمتخصص فى شئون المواد الأولية، مع وجهات النظر التى ترى أن إرتفاع أسعار النفط لن تؤثر على الإقتصاد العالمى الذى تقوده الدول الصناعية المتقدمة.

ومن المؤكد أن المكاسب التى جنتها الدول المنتجة للنفط، وهى فى الأغلب من الدول النامية كفنزويلا والجزائر وليبيا، سيرفع من التوجهات الإستهلاكية لهذه الدول، بالإضافة إلى إرتفاع حجم إنفاقها على تطوير بنيتها التحتية وهو ماستستفيد منه أيضا الدول المتقدمة، التى تمتلك الخبرة اللازمة لذلك.

إلا أن الكارثة الناتجة عن إرتفاع اسعار النفط تكمن لدى الدول النامية المستوردة للطاقة، فقد عانت هذه الدول من الإرتفاع الحاد فى فاتورة الطاقة لديها، مما زاد من عجز ميزانها التجارى وشكل عقبة لجهودها فى مكافحة الفقر.

وفى هذا الإطار، قال كلود مانديل، مدير وكالة الطاقة الدولية التى تتولى الدفاع عن مصالح الدول المستهلكة فى مجال الطاقة إن الوضع يمثل كارثة فظيعة على الدول الأكثر فقرا، مشيرا إلى أن أسعار النفط فى هذه الدول يتم دعمها من الدولة، وهو ما يمثل عبئا على ميزانياتها.

واوضح مانديل أن كلفة هذا الدعم على ميزانية الدول الفقيرة تقدر بخمسة أضعاف المبالغ التى تم إدخارها بعد إلغاء مجموعة الدول الثمانى الصناعية الكبرى للديون المستحقة على هذه الدول.

واشارت منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية فى تقريرها الأخير حول الآفاق الإقتصادية فى أفريقيا إلى أن معدل التضخم تخطى مجددا حاجز 10 فى المائة فى بلدان القارة السمراء المستوردة للنفط بسبب إرتفاع الأسعار.

واوضحت المنظمة أن تطوير إنتاج مصادر جديدة كبديل للنفط، مثل الطاقة الحيوية التى يتم إنتاجها من الحبوب، يزيد من أزمة بعض الدول النامية، حيث يشكل ذلك ضغطا على أسعار المواد الغذائية وبالتالى إرتفاعها، ويهدد بحدوث مجاعات فى المستقبل.