رئاسة صندوق النقد الدولى.. بين الكفاءة والإعتماد على التوازنات السياسية

تثير عملية إختيار رئيس جديد لصندوق النقد الدولى الجدل حول معايير الإختيار ، أهى الكفاءة أم التوازنات السياسية بين الدول.

وكشفت استقالة رئيس صندوق النقد الدولى، رودريجو راتو، بعد أسابيع من رحيل بول وولفويتز من رئاسة البنك الدولى، عن "أزمة عميقة" تمر بها المؤسسات الدولية حسبما رأت العديد من المنظمات الحكومية.

وفى هذا الإطار قال داميان مييه، رئيس لجنة إلغاء ديون العالم الثالث إن الإعلان المفاجىء عن إستقالة راتو يظهر "الضبابية" التى تشهدها المؤسسات الدولية و"يدشن مرحلة جديدة من الغموض".

وأشار مييه إلى أن البنك وصندوق النقد الدوليين كانا موضع انتقاد كبير، فيما اكتفت المؤسستان "بإجراء إصلاحات بسيطة".

من جانبه ، اعتبر سيبستيان فورمى، من منظمة "أوكسفام"، أن المؤسسة الدولية وجدت نفسها "فى أسوأ وضع" خلال ولاية راتو، بالرغم من بدء تنفيذ بعض الإصلاحات، مشيرا إلى أن هذه الإصلاحات تستدعى الكثير من الوقت.

وأشار فورمى إلى أن راتو فتح بعض الملفات، وخاصة ملف تمثيل عمالقة التنمية مثل الصين والهند، مؤكدا أن تخصيص عامين لإصلاح إدارة المؤسسة (صندوق النقد) فترة طويلة جدا.

وأوضح فورمى أن العديد من الدول قامت بسداد ديونها بشكل مسبق وهددت بالإنسحاب من الصندوق، فى الوقت الذى بدأت فيه المؤسسة الدولية مراجعة دورها للمرة الأولى منذ إنشائها عام 1944.

وأدت فضيحة تورط الرئيس السابق للبنك الدولى، بول وولفويتز، الذى عينه الرئيس الأمريكى جورج بوش فى هذا المنصب، رغم الإنتقادات العديدة التى وجهت لهذا الإختيار، فى رفع مرتب صديقته رضا شاه إلى إهتزاز الثقة فى البنك الدولى عامة وفى شخص رئيسه خاصة، مما أدى إلى تزايد الضغوط الدولية مما دفع وولفوويتز للاستقالة وتولى روبرت زوليك المنصب بدلا منه.

وجاء الإعلان عن رغبة فرنسا فى ترشيح أحد أبنائها لخلافة راتو فى رئاسة صندوق النقد الدولى لتثير من جديد التساؤل حول معايير تولى المناصب الدولية، فالمتخصصون فى شئون التنمية فى واشنطن يرون أن خلافة رودريجو راتو يجب أن تكون فرصة للقطيعة مع التعيينات السياسية وإعتماد الكفاءة فى الإختيار.

ومن جانبه ، أشار دينى دو تراى، الذى يتولى إدارة صندوق النقد الدولى فى فيتنام ونائب رئيس مركز التنمية الشاملة وهو هيئة أبحاث أمريكية مستقلة ، إلى أن المسألة لا يجب أن تتعلق بالجنسية وأنه من الضرورى التدقيق فى عملية الإختيار.

وظهرت فكرة تعيين فرنسى على رأس صندوق النقد الدولى بعد أن اعلن مقربون من الرئيس الفرنسى، نيكولا ساركوزى، أن الأخير سيدعم ترشيح الإشتراكى، دومينيك ستروس-كان /وزير الإقتصاد الأسبق/ لهذا المنصب، فيما إلتقى ساركوزى بلوران فابيوس، رئيس الوزراء الفرنسى الأسبق والمرشح السابق لتولى رئاسة صندوق النقد الدولى، وهو ما يثير التكهنات بإحتمال إعادة ترشيحه للمنصب.

واعتبر دانى برادلو، مدير برنامج القانون الدولى فى الجامعة الأمريكية فى واشنطن، أنه يجب البحث و التدقيق فى إختيار من يتولى إدارة هذه المنظمة الدولية على المستوى الدولى.

وأضاف برادلو أن هذا لا يقلل من كفاءة أى من فابيوس أو ستروس-كان لتولى المنصب، مؤكدا أنه إذا كانت فرنسا تريد ترشيحهما فعليها أن تقوم بذلك فى إطار عملية اكثر إنفتاحا وأكثر شفافية ومشاركة، فى إشارة إلى ضرورة الإبتعاد عن المناورات السياسية والرغبة فى تحقيق أغراض شخصية.

ويأتى تصريح المتحدث باسم الرئاسة الفرنسية بأن الرئيس الفرنسى يدعم ترشيح أحد الإشتراكيين، لوران فابيوس أو دومينيك ستروس-كان، لتولى منصب رئيس صندوق النقد الدولى فى إطار الإستراتيجية التى ينتهجها بالإنفتاح على الأحزاب اليسارية الفرنسية، فيما دخلت شخصيات من اليسار الحكومة الفرنسية اليمينية.

وفى هذا الإطار يرى دو تراى أن على الأوروبيين أن يحددوا على الأقل المميزات التى يبحثون عنها وأن ينظموا عملية الإختيار "الشفافة نسبيا" لتحديد أى من المرشحين هو الأنسب للمنصب.

من جانبه، يرى نائب مركز الأبحاث الإقتصادية والسياسية بواشنطن، مارك فيسبروت، أنه سيكون من المستغرب ألا يقوم صندوق النقد الدولى بالتفكير بإصلاحات رمزية تشمل إختيار رئيسه وفقا لمعيار الكفاءة.

يذكر أنه وفقا لتقليد غير مكتوب تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بتعيين رئيس البنك الدولى، فيما يتولى الأوروبيون عملية تعيين مدير صندوق النقد الدولى.

وسيكون ترشيح أحد الفرنسيين لتولى رئاسة صندوق النقد الدولى أمرا معروفا بالنسبة لشركاء باريس فى الإتحاد الأوروبى، فمنذ نشأته منذ 61 عاما، تولى فرنسيون رئاسة صندوق النقد لثلاث ولايات طويلة، أى أكثر من ثلاثين عاما.

وعلى الرغم من أن كلا من لوران فابيوس و دومينيك ستروس-كان قد أثبتا جدارتهما عندما توليا منصب وزير الإقتصاد فى فرنسا، إلا أن ترشيح فابيوس للمنصب قد يلقى مغارضة أوروبية بسبب رفضه للدستور الأوروبى.

وقال دانيال برادلو إن فرنسا كانت أكثر الدول الأوروبية التى تولى أبنائها رئاسة صندوق النقد، مشيرا إلى أنه قد تطالب الدول الأخرى بالمنصب لأحد رعاياها.

وكانت وسائل الإعلام قد قامت، منذ الإعلان عن استقالة راتو فى 28 يونيو الماضى، بترديد اسماء مسؤولين أوروبيين كبار آخرين كوزير الإقتصاد الإيطالى، توماسو بادوا-شيوبا، ومحافظ البنك المركزى الإيطالى ماريو دراجى، بالإضافة إلى البولنديين، ليزيك بالسيروفسكى، محافظ البنك المركزى البولندى السابق، وماريك بلكا رئيس الوزراء السابق.