خبراء أمريكيون: أداء الاقتصاد الفرنسى قوى .. لكنه يعانى سلبيات عدة

انتقد إقتصاديون أمريكيون، حاصلون على جائزة نوبل، أداء الاقتصاد الفرنسى مؤكدين أنه يعاني عددا من السلبيات في مقدمها افتقار سوق العمل للمرونة الكافية وارتفاع متوسط الأجور عن الحد اللازم، فضلا عن المبالغة فى الضرائب المفروضة على المؤسسات فيما وصفوا الشعب الفرنسي بأنه أقل الشعوب الأوروبية رغبة في العمل.
   وجاء رصد خبراء الاقتصاد الأمريكي للظواهر السلبية للاقتصاد الفرنسى، قبيل حوالى شهر من الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية الفرنسية، فيما تلعب الأوضاع الاقتصادية دورا مهما فى حسم التنافس والمعركة الانتخابية بين المرشحين.
    وفى هذا الإطار، يقول إيدموند فيليبس، الحائز على جائزة نوبل عام 2006 والمدافع عن حرية الشركات فى العمل، إن الفرنسيين هم الأقل رغبة فى العمل داخل المحيط الأوروبي، موضحا أن الأوروبيين بصفة عامة باتوا لا يعتقدون فى العمل كوسيلة للاستمتاع بالحياة.
   أما روبرت سولو، الحاصل على جائزة نوبل عام 1987 لنظريته عن النمو الإقتصادى، فيرى أن أداء الاقتصاد الفرنسى يتسم بالقوة من منظور الإنتاجية، إلا أن تحديد ساعات العمل بخمس وثلاثين ساعة فى الأسبوع يعتبر "خطوة خاطئة"، على حد تعبيره.
   و من جانبه، أعرب جارى بيكر، الحائز على نوبل عام 1992، عن اعتقاده بأن سوق العمل الفرنسي غير المرن يشل أداء الاقتصاد بصفة عامة، موضحا أن فرنسا فى حاجة إلى مزيد من الإصلاحات فى هذا المجال.
   ويطالب بيكر بمنح المؤسسات المزيد من هوامش الحركة والمناورة من أجل الإستغناء عن العمالة التي لا تتناسب مع متطلبات تطورها.
   وأوضح بيكر أن متوسط الأجور فى فرنسا يتسم "بالكرم الزائد"، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن قوة الإقتصاد الفرنسى تنبع من رأس المال البشرى.
    ويرى إدوارد بريسكوت، الحاصل على نوبل 2004، أن أداء الاقتصاد الفرنسى بأنه "جيد"، لكنه يعيب عليه "الضغوط الضريبية"، مبينا أنه إذا خفضت فرنسا مستويات الضرائب بها إلى المستويات نفسها المعمول بها فى الولايات المتحدة، فإن ذلك لن يؤثر على دخل الحكومة من الضرائب، مشيرا الى أنه بعد فترة إنتقالية سترتفع القدرة الإنتاجية فرنسا بنسبة 40 في المائة، وهو من شأنه تعويض الفارق في الإيرادات الضريبية الحكومية.
   ويصف أنتونى صامويلسون، الحائز على نوبل عام 1970، النموذح الاقتصادى الفرنسى بأنه " الأقل فاعلية" بين الاقتصاديات الأوروبية، مشيرا إلى أن فرنسا لم تستطع التأقلم مع الواقع الجديد للاقتصاد العالمى.
   وقال صامويلسون: "يتعين على فرنسا أن تقبل التنازل عن مبدأ العدالة الاجتماعية، ودراسة إلغاء بعض الإمتيازات الممنوحة للأيدى العاملة".