العراقيون يموتون فداء لشركات البترول الامريكية ..والوسطاء يمتنعون

جاء العدوان الامريكى على العراق بمثابة ضربة استباقية قامت الولايات المتحدة من خلاله بالقاء كرة اللهب في وجه العالم باقرارها مبدأ العودة ل"المحمية الطبيعية" أو بالأحري كما عبر عنها مسؤول برلماني ألماني "محمية استعمارية" لكن بمفهوم جديد ومبتكر .. فبينما تدور رحي المعارك المتواصلة في العراق ورغم أن واشنطن لم تنفض يدها بعد من تلك العمليات العسكرية الدامية .. شرعت في الحديث عن مرحلة ما بعد النظام العراقي الراهن في مسعي لاثارة القضية باعتبار ان الحرب مرحلة مؤقتة ستفرغ منها يتبعها مرحلة أهم في فكر الادارة الأمريكية.

وفي الوقت الذي تتضارب فيه التصريحات الصادرة من الرئيس بوش وهيئة مستشاريه ومساعديه بشأن مرحلة ما بعد الحرب في العراق .. احتدم الجدل في الأوساط الأوروبية والصينية والروسية التي أفاقت على حقيقة أن واشنطن أخرجت بملفاتها الخفية من الأدراج بشأن إدارة العراق والاطاحة بأحلام البعض في الحصول على نصيب من "الغنيمة" العراقية التي اقتنصتها واشنطن ورمت بفتاتها الى لندن .

وبدا الصراع جليا فيما تناولته الصحف الأوروبية بشأن دور الأمم المتحدة في مرحلة ما بعد الحرب معبرة عن مخاوفها وقلقها البالغ فيما يتعلق بمصالح الدول والشركات الفرنسية والأوروبية غير المشاركة في اقتناص الغنيمة العراقية .. وأظهرت صحيفة (لومانيتييه) الفرنسية أنها تنأي بنفسها عن تلك المهزلة الانسانية التي تحدث في العراق مستشهدة بمقولة الكاتب الشهير اناتولي فرانس الذي قال في بداية القرن العشرين "نعتقد أننا نموت من أجل الوطن ..إلا أن الواقع يظهر اننا نموت من أجل رجال الصناعة"

وتري (لومانيتييه) التي تعني بالعربية (الانسانية) إن تلك المقولة اعتراها بعض التحوير مع ولوج العالم في قرن جديد على يد الأمريكيين بقولها "يعتقد أننا نموت من أجل الحرية .. ولكننا نموت من أجل ممولي الحملة الانتخابية الأمريكية." في إشارة إلى أن الكثيرين ممن تعتصرهم آلة الموت على أرض العراق يموتون فداء لشركة (هاليبرتون) الأمريكية العملاقة المتخصصة في الخدمات النفطية ونظيراتها ذات الصلات الوطيدة بصناع القرار في الإدارة الأمريكية.

وتتابع الصحف الأوروبية ما يضخ به المسؤولون الأمريكيون من تصريحات في قضية العراق بعد الحرب بمزيد من الدهشة والسخرية من تباين المواقف المتعمد بين فرق الحمائم والصقور في الإدارة الأمريكية .

ففي الوقت الذي يؤكد فيه وزير الخارجية الأمريكي كولين باول على أن الأمم المتحدة سوف تضطلع بدور رئيسي في إدارة عراق ما بعد الحرب .. تأتي تصريحات مستشارة الأمن القومي الأمريكي كوندوليزا رايس على طرف النقيض بقولها إن الدول المتحالفة مع الولايات المتحدة في حربها على العراق سوف يكون لها الدور الرئيسي في إدارة العراق بعد "تحريرها"!

إلا أن الشواهد - حسبما تري العديد من الدوائر الأوروبية - تؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية تخطط لإدارة العراق "منفردة" بعد انتهاء الحرب .. أو على أقصى تقدير "إعطاء النذر اليسير" من الكعكة العراقية لحلفائها في الحرب كمكافأة على مشاركتهم .. وهو ما تنبه له مؤخرا رئيس الوزراء البريطاني توني بلير مما حدا به إلى المطالبة بدور رئيسي للأمم المتحدة في العراق.

وينضم بلير المتشكك من نوايا واشنطن في هذا الإطار إلى المعسكر المناوئ لفكر الولايات المتحدة الذي يضم ألمانيا وروسيا والصين وتتزعمه فرنسا التي تطالب باستماتة بوجوب أن يكون للأمم المتحدة الدور الرئيسي في عراق ما بعد صدام.

ولذا فقد ذهب بلير في الثامن والعشرين من مارس الماضي الى كامب ديفيد ليحث الرئيس بوش على أن تتولى الأمم المتحدة دورا رئيسيا وهو ما يعتبره محللون أن الزمن وحده .. هو الذي سيبرهن على ما اذا كان بلير يتمتع بنفوذ لدى بوش أم لا.

وتكشف (لوفيجارو) عن جوانب الخلاف الدائر حاليا بين أقطاب السياسة العالمية قائلة "إن كل السيناريوهات الأقرب إلى التنفيذ في إدارة عراق ما بعد الحرب سياسيا واقتصاديا كلها أمريكية مما يعني استبعاد الأمم المتحدة."

فمن الناحية السياسية هناك وجهتا نظر أمريكيتين .. الأولى تنادي بتطبيق نموذج ألمانيا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية أي الاعتماد على العراقيين في المنفى ويدعم هذا الاتجاه كل من نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني وصقور وزارة الدفاع .. أما الرأي الثاني فهو الذي ينادي به كولين باول ويدعو فيه الى الحفاظ على التركيبة الحالية للنظام السياسي العراقي بعد الإطاحة بصدام وكبار معاونيه في الدائرة المقربة له أي رموز النظام .. معتبرا أن العراقيين في المنفى ليسوا أهلا للثقة.

ويتلاشي الخلاف بين أصحاب الرأيين فيما يتعلق بكيفية حكم العراق إذ يتفقون على ضرورة أن يكون للعراق إدارتان : الأولي عسكرية يتزعمها قائد القيادة المركزية لقوات التحالف تومي فرانكس والثانية مدنية بقيادة الجنرال المتقاعد جاي جارنر وبهذا تضمن الولايات المتحدة بهيمنتها العسكرية والسياسية على البلاد السيطرة على الموارد الاقتصادية للعراق.

وعلى ما يبدو فإن الإدارة الأمريكية كانت قد اتخذت قرارا بلإدارة العراق بنفسها حتى قبل أن تفشل المساعي الدبلوماسية التي كانت تهدف لتجنب الحرب .. ففي 20 يناير 2003 أعلن الرئيس بوش عن إنشاء مكتب "إعادة إعمار العراق" ليساعد العراق على الوقوف مرة ثانية على أقدامه على حد قوله .

وقبل أيام من الحملة العسكرية على العراق وصل إلى الكويت سرا الجنرال المتقاعد جاي جارنر الذي يرأس المكتب والمرشح لإدارة عراق ما بعد الحرب وذلك لإجراء عملية بحث وتجنيد لمعاونيه وهي الزيارة التي وصفها أحد الدبلوماسيين في الأمم المتحدة بأنها "تكريس لتعيين جارنر حاكما للعراق".

وعلى الرغم من أن الرئيس بوش أعطى انطباعا خلال قمة جزر الأوزور البرتغالية بأن الأمم المتحدة سيكون لها دورا رئيسيا في إعادة إعمار العراق إلا أن جميع المؤشرات الصادرة عن البيت الأبيض تعطي انطباعا مغايرا تماما إذ يري مراقبون أن الأمم المتحدة سيقتصر دورها على الجوانب الانسانية فقط وهو ما يعكس العقلية الرأسمالية لصقور الإدارة الأمريكية.

ويعتبر جلين وود المتخصص في العلاقات الدولية بمعهد "مونتيرى" للدراسات أن الانطباع السائد حاليا هو أنه "لا بديل في المسألة العراقية إلا إدارة أمريكية كاملة لفترة ما.. مع اتاحة قدر من الأدوار الانسانية للأمم المتحدة".

ويتابع قائلا "إن الفكرة تنضوي على "تسليم" غالبية عقود إعادة اعمار العراق الى شركات أمريكية مع وضع إدارة من المدنيين الأمريكيين يتمتعون بصلاحيات الوزراء لتجهيز نظام حكم عراقي جديد.. يفترض أنه ديمقراطي."

وفي هذا السياق كشفت الصحف الأمريكية قبل أيام عن تقرير سري يتعلق بخطة البيت الأبيض لإدارة العراق بعد الحرب ووفقا لهذا التقرير فإن الرئيس بوش لن يزيح الأمم المتحدة من تلك المهمة فحسب بل يعتزم الاطاحة بالعديد من المنظمات غير الحكومية العاملة فعلا في العراق ويعلق أحد الدبلوماسيين في الأمم المتحدة على ذلك بقوله "بوش يريد معاقبة الأمم المتحدة لعدم موافقتها على الحرب على العراق".

وتضمن التقرير السري معلومات حول حصول شركات أمريكية خلال المرحلة الأولى من إعادة الإعمار على عقود تقدر قيمتها بنحو 5ر1 مليار دولار عن طريق عطاءات يطرحها برنامج المعونة الأمريكية خلال الأسابيع الأولى لما بعد الحرب لتنفيذ البنية التحتية والمدارس والمستشفيات بالاضافة الى أن وزارة الخزانة الأمريكية سوف تتولى إعادة هيكلة البنك المركزي العراقي والاعداد لاصدار عملة عراقية جديدة.

وتقول صحيفة (ليبيراسيون) الفرنسية إنه لم تمض أيام على الكشف عن هذا التقرير إلا وتأكدت المعلومات التي وردت به .. ففي الاسبوع الأخير من مارس الماضي أرسى برنامج المعونة الأمريكية عقد مشروع إعادة إعمار ميناء أم قصر بقيمة 8ر4 مليون دولار إلى شركة "ستيفدورنج سيرفسيس أوف أمريكا" وهي شركة أمريكية مقرها سياتل وذلك في عطاء وصفته الصحيفة بانه "مشبوه حيث لم يتم دعوة أي شركة أجنبية اليه".

وكان البرنامج أرسى قبل أيام من هذا الحدث عطاء لتوريد معدات لوجيستية للعراق بقيمة 1ر7 مليون دولار الى مجموعة أمريكية تسمى "انترناشيونال ريسورسيس جروب".

وتقول الصحيفة الفرنسية ان المخطط الأمريكي بدا جليا بعد ايام من كشف النقاب عن التقرير السري عندما تم تكليف شركة "كيلوج براون أند رووت" (كيه بي أر) بإطفاء الحرائق المشتعلة في حقول الرميلة جنوبي العراق .. وتتبع هذه الشركة مجموعة "هاليبرتون" التي تولي فيها ديك تشيني نائب الرئيس الأمريكي منصب نائب رئيس مجلس إدارتها حتى عام 2000 .. ووفقا لمركز دراسات "رسبونسيف بوليتكس" فإن هذه الشركة كانت قد ساهمت في تمويل الحملة الانتخابية للرئيس بوش الابن ذاته.

ومن جانبها تقول صحيفة (جارديان) البريطانية إن تشيني مازال يحصل على ما قيمته مليون دولار سنويا من الشركة تحت بند "نفقات مختلفة" .. وكانت شركة ( كيه بي أر) قد حصلت على عقد انشاء معسكر الاعتقال في جوانتانامو المخصص لأسرى القاعدة.

ولدي استعراضه للصراع الدائر داخل طرفي الادارة الأمريكية من صقور وحمائم يري كريج ميرفي المتخصص في شئون الأمم المتحدة بكلية وليسلي في حديث مع صحيفة ليبراسيون أن "بوش نفسه لا يعرف ما سوف يفعله على وجه الدقة فهو يقع تحت ضغط الصقور في ادارته كرامسفيلد وتشيني الذين يساندان السيطرة الأمريكية فيما تمارس حمائم الخارجية ضغوطا حتى لا تغلق واشنطن الباب في وجه الأمم المتحدة."

ويشير ميرفي إلى أن الخبراء يقدرون تكلفة اعادة اعمار العراق في مرحلة ما بعد الحرب وعلى المدي المتوسط بما يتراوح بين 70 و200 مليار دولار وهو ما يطرح تساؤلا حول كيف يمكن للولايات المتحدة الأمريكية تحمل مثل هذه التكلفة بصورة منفردة؟

ويبدو أن الأمريكيين أعدوا العدة لتحميل العراق تكلفة اعادة إعمار ما دمرته الحملة العسكرية الأمريكية البريطانية استنادا إلى مخزونات العراق النفطية التي يقدرها خبراء النفط بنحو 10 في المائة من احتياطي النفط العالمي المؤكد بما يعادل 120 مليار برميل لتحل كثاني أكبر دولة في العالم بعد المملكة العربية السعودية.

وفي هذا الاطار قام برنامج المعونة الأمريكية بابرام عقود ضخمة قدرت بنحو 900 مليون دولار مع خمسة شركات أمريكية متخصصة في الأعمال الهندسية والبترولية وهي شركات (بكتل جروب) و(فليور كوربوريشن) و(كي بي أر) و(لويس برجر جروب) و(بارسنونز جروب) .. وتشير الصحف الأوروبية إلى أن تلك العقود أبرمت دون مناقصات وعطاءات دولية وتم اسنادها بالأمر المباشر من جانب الإدارة الأمريكية لتلك الشركات بحجة أن تلك الشركات لديها خبرة مديدة في مجال اعادة تأهيل حقول البترول.

وتقول مصادر أوروبية أن الخبرة ليست المعيار في هذا الانحياز الواضح من جانب الادارة الأمريكية مؤكدة أن "السبب الوحيد يعود إلى أن تلك الشركات قامت بتمويل الأحزاب السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية بنحو 8ر2 مليون دولار منذ عام 1999 كما أن العديد من الرموز في الادارة الأمريكية تقلدوا مناصب عليا واستشارية في تلك الشركات."

وتشير المصادر إلى أن تلك "المناقصات المشبوهة" تعكس النوايا الأمريكية للسيطرة على النفط العراقي .. في الوقت الذي تؤكد فيه دوائر نفطية عالمية أن العراق يمكنه الوصول بانتاجه النفطي إلى 6 ملايين برميل يوميا في غضون خمس سنوات مقابل ما يزيد عن مليوني برميل قبل الأزمة.

وتؤكد صحيفة (لوفيجارو) الفرنسية أن تلك "المناقصات المشبوهة" أثارت حفيظة العديد من الدول لاسيما فرنسا وروسيا والصين خوفا من أن يكون تخصيص مناطق الاستكشاف البترولية خاضعا لسياسة (استعراض القوة) خاصة أن الصين كانت قد أبرمت عقدا مع بغداد لتوريد مهمات وتجهيزات نفطية بالاضافة إلى تطوير احد حقول البترول .

ولم تقف روسيا بمنأي عن تلك المخاوف إذ عبرت عن قلقها حيال عقود أبرمتها مع النظام العراقي تبلغ قيمتها 4 مليارات دولار لتطوير حقول القرنة النفطية العراقية بالاضافة إلى توريد معدات وتجهيزات نفطية روسية للعراق.

أما فرنسا فان مخاوفها تفوق الأخرين ممن يتخندقون في جبهة معارضي الولايات المتحدة .. فبغض النظر عن طموحاتها في الحصول على عقود الاستكشاف النفطي في العراق عن طريق شركة توتال - فينا الف) ... فان باريس تود في الحفاظ على مكاسبها التي تحققت من خلال برنامج النفط مقابل الغذاء حيث احتلت فرنسا منذ عام 1996 صدارة الدول المصدرة للعراق في إطار هذا البرنامج حيث استحوذت على نسبة 15 في المائة من حجم واردات واحتياجات العراق خلال السنوات الست الأخيرة حتي نشوب الحرب .

وتشير تقارير حكومية إلى أن تركيبة الصادرات الفرنسية تركز أغلبها في واردات أجهزة ومعدات ..ويقول رئيس اتحاد الصناعات الميكانيكية الفرنسي إيفون جاكوب //إن الشركات الفرنسية ترغب في أن يكون اعمار العراق تحت اشراف الأمم المتحدة // مؤكدا أن تنسيقا بين الاتحاد والحكومة الفرنسية للتحضير لمرحلة ما بعد الحرب.

ويري نديم جازيني مدير قسم التصدير بشركة ريجيليه المتخصصة في الألبان انه من الصعب اهمال أو تجاهل السوق العراقي الذي يستهلك 75 ألف طن من الألبان المعقمة سنويا منها 18 ألفا من ألبان الأطفال.

ويبدو الخوف من السيطرة الأمريكية على عقود ومشروعات العراق في تصريحات نور الدين اسماعيل رئيس شركة (فارمكس) الفرنسية المتخصصة في أجهزة الري الذي يستبعد أي مخاوف في حال تولي الأمم المتحدة المسؤولية في عراق ما بعد الحرب .. أما إذا انتقل القرار إلى واشنطن فسيكون من الصعب الدخول إلى العراق باعتبارها "محمية أمريكية".

وتبدو المسألة معقدة أمام الشركات الفرنسية المرتبطة بعقود مع العراق ومن بينها شركة (الكاتيل) المتخصصة في شبكات الاتصالات والهواتف التي قامت بتشييد البنية التحتية العراقية لأنظمة الاتصالات والهواتف في ثمانينيات القرن الماضي ..

وكانت (الكاتيل) أبرمت عقدا مع الحكومة العراقية بقيمة 80 مليون دولار وفقا لعطاء دولي لبناء محطة أرضية وشبكطة اتصالات بين بغداد ومدن الجنوب بالاضافة إلى مد 280 ألف خط هاتف ثابت في المدن الرئيسية.

أما شركات تصنيع السيارات الفرنسية فقد استأثرت بنسبة 20 في المائة من واردات العراق من السيارات المتنوعة الطراز بين سيارات الركوب والشاحنات التي تنتجها كبري الشركات الفرنسية مثل (بيجو) و(رينو). بالاضافة إلى عقد بمليون دولار أبرمته شركة (سالمسون) لتجهيز مستشفي قرب بغداد.

وفي مواجهة هذه الخسائر المحتملة التي قد تلحق بالشركات الفرنسية سعت وزارة المالية إلى تهدئة مخاوف مجتمع الأعمال الفرنسي مؤكدة أن حجم الصادرات الفرنسية إلى العراق عام 2001 لم يتعد 660 مليون يورو بما يوازي 2ر0 في المائة من حجم الصادرات الفرنسية.

غير ان شركة التأمين على الصادرات (كوفاس) كان لها رأي مغاير إذ انها تري في العراق سوقا رائجا لفرنسا وتستند في رؤيتها إلى احصاءات رسمية مشيرة إلى أن (كوفاس) قامت في عام 1990 أي قبل عام من حرب الخليج الثانية بالتأمين على عقود تصدير فرنسية للعراق بنحو 20 مليار فرنك فرنسي من بينها 14 مليار فرنك عقودا عسكرية و6 مليارات فرنك عقودا مدنية وهي أرقام يحلم الفرنسيون بتحقيقها مرة أخري وينافسهم الأمريكيون في ذلك.

ولم يقتصر فيض المخاوف على الدول المناهضة للحرب على العراق التي لم تنضم إلى قافلة العدوان على العراق بل امتد إلى معسكر التحالف نفسه بعدما استشعر البريطانيون والأسبان بنوايا واشنطن الرامية إلى الاستئثار ب"غنيمة" العراق نفطا ومشروعات اعمار .. وهو الأمر الذي بدا ملحوظا على مواقف بلير الذي يسعي جاهدا في لقائه اليوم مع بوش في قمة بلفاست إلى نقل مخاوفه ورغبته في اتاحة الفرصة أمام الشركات البريطانية في المشاركة في "الغنيمة العراقية" - حسبما وصفها مسؤولون أمريكيون- بحصة وفيرة تمكنه من الصمود أمام الضغوط السياسية التي يعانيها نتيجة تنامي التيارات الرافضة للحرب داخل بريطانيا .. غير أن صقور البيت الأبيض لازالوا يؤكدون أن "ملف" عراق ما بعد الحرب سيحال بأكمله إلى الأمريكيين باستثناء ما قد يتساقط منها خلال منظومة العطاءات والمناقصات المشبوهة التي رفعت فيها الولايات المتحدة شعار "الوسطاء " ممن خالفوها الرأي والتوجهات .. "يمتنعون" عن المشاركة في الكعكة العراقية الدسمة.