النفط مقابل الغذاء ... تاريخ حافل بالجدل والخلافات والمآسي

تعددت الصيغ الانسانية التي طرحهتا منظمات المجتمع الدولي لملاحقة الأزمات الانسانية الصارخة المنتشرة على وجه الكرة الأرضية .. إلا أن برنامج (النفط مقابل الغذاء) الذي تم فرضه على العراق لازال يحتل الصدارة بلا منازع .. كأكثر البرامج الدولية إثارة للجدل والخلاف في الأوساط الدولية فضلا عن المآسي التي نجمت عن فرض العقوبات على الشعب العراقي.
وبدا تاريخ تطبيق برنامج (النفط مقابل الغذاء) حافلا بالأحداث المتلاحقة والتطورات والمحطات التي جذبت أنظار العالم في ذلك الوقت. وأثار البرنامج- الذي صدر بشأنه 14 قرارا من مجلس الأمن - جدلا واسع النطاق على مختلف المستويات الاقليمية والدولية والفكرية لما تضمنه من بنود تتعلق بغذاء ودواء الشعب العراقي الذي خضع لأقصي درجات المراقبة من جانب المؤسسة الدولية التي وافقت حتي آخر مارس من عام 2000 على عقود بقيمة إجمالية بلغت أحد عشر مليارا و486 مليون دولار، فيما بلغ عدد العقود التي أبرمتها العراق 12 ألفا و675 عقدا وافقت لجنة العقوبات على سبعة آلاف و118 عقدا فقط.
ولعل أمس الجمعة كان خير شاهد على اعتلاء برنامج (النفط مقابل الغذاء) قمة الصيغ الانسانية التي تم طرحها حين صدر بشأنه القرار الدولي الرابع عشر بشأن استئناف العمل به لتطول مسيرة الصيغة التي استمرت منذ الرابع عشر من أبريل لعام 1995 في تاريخ طويل نستعرضه منذ بداية فرض العقوبات على العراق:

الثانى أغسطس 1990 :أصدر مجلس الأمن، وفق المادة 41 من ميثاق الامم المتحدة، القرار رقم 661 الذى ينص على فرض عقوبات اقتصادية صارمة علىالعراق وتشكيل لجنة للعقوبات مؤلفة من أعضاء المجلس لمراقبة وتنفيذها .. وقد كلف المجلس هذه اللجنة استنادا إلى القرار رقم 715 بمراقبة كافة مبيعات ومشتروات العراق

الخامس والعشرين من سبتمبر 1990: مجلس الامن يصدر القرار رقم 670 الخاص بحظر وسائل النقل البري والجوي والبحري من والى العراق
ابريل 1991 : انتهاء حرب الخليج الثانية وتحرير الكويت .. وسط ترقب عالمي برفع الحظر عن العراق .

الثالث من ابريل 1991 : مجلس الامن يصدر القرار رقم 687 الذى ينص على دفع العراق تعويضات عن الاضرار الناجمة عن الحرب .. وانشاء لجنة ال(يونسكوم) المكلفة بنزع أسلحة الدمار الشامل العراقية .. وحل قضية الاسرى الكويتيين المفقودين.
الرابع عشر من ابريل 1995 :مجلس الامن يقر برنامج (النفط مقابل الغذاء) فى قراره رقم 986 .

مايو 1996 : مذكرة اتفاق بين الامم المتحدة والعراق حول كيفية تطبيق القرار رقم 986 .. ووفقا لهذه المذكرة يسمح للعراق بتصدير ما قيمته 2 مليار دولار من النفط كل ستة أشهر على ان يتم وضع هذه الاموال فى حساب يدار بواسطة الامم المتحدة بطريقة تسمح للعراق بشراء احتياجاته من الغذاء والدواء وتشييد البنية التحتية .
ويقضي هذا البرنامج بتخصيص 53 فى المائة من عائدات النفط العراقي للاحتياجات الانسانية و 30 فى المائة تعويضات لضحايا الحرب و13 فى المائة تخصص للمناطق الكردية الثلاث علاوة على تخصيص 8ر0 فى المائة لمصروفات ال(يونسكوم) و2ر2 فى المائة لتسديد نفقات البرامج الادارية والبنكية ... وقد نصت المذكرة على ان تقوم الحكومة العراقية بتنفيذ البرنامج فى 15 محافظة على أن تتولى الامم المتحدة تنفيذه فى المناطق الكردية الثلاث .

العشرين من فبراير 1998 : صدور قرار مجلس الامن رقم 1153 الذى يسمح للعراق بتصدير ما قيمته 2ر5 مليار دولار كل ستة أشهر على ان تخصص 300 مليون دولار لتطوير المنشآت النفطية العراقية .. ولكن تعطيل لجنة العقوبات لكل قطعة مشتراه ثم ضرب مصفاه البصره عن طريق القوات الأمريكية والبريطانية فى ديسمبر 1998 ادى الى تأخير برامج تحسين هذا القطاع.

الرابع من اكتوبر 1999 : مجلس الامن يصدر القرار رقم 1266 الذى يسمح للعراق بتصدير ما قيمته 3 مليارات دولار اضافية من النفط حتى نهاية المرحلة السادسة أى حتى نوفمبر 1999 .

التاسع عشر من نوفمبر 1999: أصدر مجلس الأمن قرار رقم 1275 الذي يتم بموجبه تمديد برنامج (النفط مقابل الغذاء) لمدة 15 عشر يوما .. وكان من المأمول ان يتوصل اعضاء مجلس الامن لصيغه مناسبة لتعليق العقوبات المفروضة على العراق خلال تلك الفترة والعراق يرد بوقف صادراته النفطية .

العاشر من ديسمبر 1999 : مجلس الامن يصدر القرار رقم 1281 الخاص بتمديد البرنامج لمدة ستة أشهر وتحديد صادرات العراق النفطية بما قيمته 26ر5 مليار دولار فيما استأنف العراق تصدير البترول بعد فترة انقطاع دامت ثلاثة أسابيع .

السابع عشر من ديسمبر 1999: مجلس الامن يتبنى القرار رقم 1284 الذى امتنعت ثلاث من الدول الخمس دائمة العضوية عن التصويت عليه (فرنسا - روسيا - الصين ) .. وقد نص القرار على انشاء نظام بديل للتفتيش عن اسلحة الدمار الشامل والمؤسسات العسكرية العراقية مع تعليق العقوبات لمدة 120 يوما قابلة للتجديد .. فيما عدل القرار من هيكل اللجنة المشرفة على نزع الأسلحة لتصبح اللجنة المعروفة حاليا باسم انموفيك .
وجاء تحفظ روسيا على القرار باعتباره لا يحمل أي تغيير عن القرارات السابقة اذا استمرت الضربات الجوية الأمريكية والبريطانية لمناطق الحظر الجوي المفروض على العراق... بينما حذرت الصين كل من الدولتين من اللجوء التعسفى للقوة .. اما فرنسا فكانت ترى ان نزع اسلحة العراق يجب ان يواجه برفع وليس تعليق العقوبات.
وقد رفض العراق هذا القرار .

السادس والعشرين من يناير 2000 : مجلس الامن يوافق على تعيين هانز بليكس رئيسا للانموفيك بدلا من رولف ايكيوس الذى رفضت كل من بغداد وموسكو تعيينه للشكوك التي اثيرت حوله أثناء رئاسته للجنة اليونسكوم فى الفترة من 91 الى 97.

الحادى والثلاثين من مارس 2000 : صدور قرار مجلس الامن رقم 1293 الذى يسمح للعراق بتخصيص 600 مليون دولار كل ستة أشهر من عائدات صادرات النفط لتطوير البنية الاساسية لصناعة النفط .

الثامن من يونيو 2000 : مجلس الامن يصدر القرار رقم 1302 الذى ينص على تمديد البرنامج لمدة 180 يوما ابتداء من 9 يونيو 2000 .... وقد دعا القرار السكرتير العام للامم المتحدة لتشكيل لجنة من الخبراء المستقلين لتقديم تقرير مفصل عن الحالة الانسانية فى العراق .

الأول من يونيو 2001 : مجلس الامن يتبنى القرار 1352 الذى يقضي بتمديد برنامج (النفط مقابل الغذاء) لمدة شهر .

الثالث من يوليو 2001 : يوافق المجلس على القرار رقم 1360 الذى ينص على تمديد البرنامج لمدة 150 يوما هذا القرار الذي لم يشر الى اى تعديل على العقوبات المفروضة على العراق ... واستبعدت بريطانيا طرح مشروع قرار جديد يتعلق بما سمى (العقوبات الذكية) للتصويت فى مجلس الامن بسبب معارضة روسيا لمثل هذا التوجه.

الرابع عشر من مايو 2002 : يصدر مجلس الامن القرار 1409 الذى يقضي بتعديل نظام العقوبات المفروضة على العراق .. وتمديد البرنامج لمدة ستة أشهر اخرى فيما نص القرار على نظام جديد لمراقبة المواد التى يمكن ان تستخدم فى الصناعات العسكرية ووضعها تحت مراقبة الانموفيك والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

الرابع من ديسمبر 2002 : مجلس الامن يتبنى القرار رقم 1447 الذى يمدد برنامج (النفط مقابل الغذاء) لمدة ستة أشهر اخرى .

الثلاثين من ديسمبر 2002 : مجلس الامن يصوت على القرار رقم 1454 الذى يزيد من لائحة المواد المحظور على العراق استيرادها .. وهو ما عد آنذاك تشديدا للعقوبات.

الثامن والعشرين من مارس 2003 : مجلس الامن يوافق بالاجماع على قرار 1472 الذي ينص على استئناف برنامج النفط مقابل الغذاء بعد توقفه قبيل شن الولايات المتحدة وبريطانيا الحرب ضد العراق .. واعتبرت موسكو القرار بانه حل ذو طابع مؤقت مدته نحو 45 يوما.

ويشير تاريخ تنفيذ برنامج النفط مقابل الغذاء إلى سلسلة حافلة بالعقود والالغاءات والتأجيلات من جانب لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة حسبما تشير بيانات مكتب الامم المتحدة المكلف ببرنامج النفط مقابل الغذاء فانه حتى 31 مارس 2000 التي أشارت إلى ان عدد العقود التى وصلت للمكتب خلال المراحل السبع للبرنامج والتى ابرمها العراق مع الشركات والدول الاخرى بلغ اجماليها 12675 مقسمة على النحو التالي

عقود مبرمة               عقود تم الموافقة عليها   عقود مؤجلة
مرحلة 1 - 7  العدد  القيمة/مليون $   العدد  القيمة/مليون $        العدد
===          ===       ====           ====        ===               ===
غذائية             1877      5652           1370        1              2
وسيطه            664       806            414         187            51
أدوية              1971     1165           1611        165            102
قطع غيار         2534     846             1656        316            517
كهرباء            967      858             643          423            163
مياه وصرف      443     501             291           138            58
زراعة            898     690             633           132            59
تعليم              401     208             192           67              90
الاكراد           2783    698            268            1                13
_____      ______    _____            ____      ____           ___
المجموع       12675    11486             7118       1640           1114