توشكى..."النيل الثانى" الذى يحقق حلم المصريين فى الخروج من الوادى

وصفت مجلة "جين افريك" الفرنسية مشروع "توشكى" بأنه يمثل صمام الأمان لمصر نظرا لكونه خطة حقيقية للتنمية الإقتصادية والخروج من الوادى لإستقبال سبعة ملايين مواطن يستوطنون على ضفاف ما اسمته "النيل الثانى لمصر".

ونقلت المجلة، فى تقرير مستفيض لها حول المشروع، عن أحد الخبراء الفرنسيين قوله إنه متأكد من أن الحلم المصرى بإنشاء مشروع حضارى فى توشكى سوف يتحقق لوجود إرادة سياسية حقيقية تقف وراءه متمثلة فى شخص الرئيس حسنى مبارك.

وتوقعت "جين افريك" أن تحقق الإستثمارات فى المشروع عوائد مرتفعة للغاية، مستندة فى ذلك إلى التسهيلات الكبيرة التى تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين، حيث تتمتع المشروعات الإستثمارية فى المنطقة بإعفاء ضريبى لمدة عشرين عاما فضلا عن تمتع المستثمرين بأسعار الأرض المنخفضة للغاية.

وفى هذا الإطار يقول هنرى جانجليت، المدير الأقليمى لشركة "سوجليرك-سوجيريه"، وهى شركة هندسية فرنسية عملاقة تقدم مساعدات تقنية لوزارة الأشغال والموارد المائية، إنه عند إنطلاق المشروع فى عام 1997، لم يكن أحد يقتنع بإمكانية نجاح المشروع، بما فى ذلك الخبراء والمؤسسات الدولية.

ويضيف جانجليت أنه شخصيا كان يثق تمام الثقة أن الحلم المصرى سوف يتحقق، مشيرا إلى أنه بعد مرور عامين ونصف العام على بدء العمل بالمشروع فاقت معدلات الإنجاز كافة التوقعات، فى الوقت الذى اشادت فيه الدوائر العالمية بجدوى المشروع من الناحية الإقتصادية والإجتماعية.

ففى تقريرها حو المشروع، ذكرت "جين افريك" أنه تم حفر 40 كلم من القناة الرئيسية للمشروع (قناة الشيخ زايد) بما يعادل 80% من طول القناة البالغ 50 كلم، موضحة أن الحكومة المصرية تدرس فى الوقت الراهن المناقصات الخاصة بحفر 4 قنوات فرعية يبلغ إجمالى أطوالها 168 كلم تغطى مساحة 80 الف كلم مربع.

وفى دراساته المتعمقة الذى قام بهل لحساب "شركة المملكة للتنمية الزراعية"، اكد المكتب الهندسى الأمريكى ذائع الصيت "آرثر اندرسون" على أن أراضى توشكى تتميز بالخصوبة العالية حيث ترد إليها المياة مباشرة من بحيرة ناصر محملة بالطمى، مما يساعد على إستزراع منتجات فائقة الجودة وذات قيمة مضافة مرتفعة، خاصة وأن منطقة توشكى كانت أحد أفرع النيل القديمة التى جفت بمرور الزمن.

واوضحت المجلة أنه من المنتظر أن توجه منتجات مشروع توشكى إلى الأسواق الأوروبية ومنطقة الخليج العربى، مشيرة إلى قرار وزارة الزراعة بمنع إستخدام الكيماويات والمبيدات فى زراعة منتجات توشكى، مما سيفتح أبواب الأسواق العالمية أمامها.

ويتزايد إهتمام الدوائر المالية والمستثمرين الدوليين بصورة ملحوظة، فدولة الإمارات العربية المتحدة تدرس فى الوقت الراهن إمكانية شراء مساحات من منطقة توشكى للاستثمار وألا تقتصر مساهماتها فى المشروع على تمويل قناة الشيخ زايد.

كما قامت "شركة المملكة للتنمية الزراعية، المملوكة للأمير الوليد بن طلال، بشراء 180 الف هكتار (الهكتار يساوى 10 آلاف متر مربع) فى المنطقة منها 42 الفا تخصص لعمليات الإستزراع والباقى لمشروعات لصناعية، فى الوقت الذى يتواجد فيه فريقا يتكون من 20 مهندسا وعاملا تابعين للشركة بصورة مستديمة فى منطقة توشكى لإجراء سلسلة من التجارب تمهيدا للبدء فى تنفيذ مشروعها بالمنطقة.

هذا بالإضافة إلى قيام مجموعة من المستثمرين الكويتيين بشراء مائة الف هكتار تخصص نسبة 40% منها للزراعة والباقى لإقامة مشروعات صناعية، فيما يولى رجال أعمال مصريين مثل أحمد بهجت ووجيه أباظة وعبد المنعم سعودى إهتماما بالغا لمشروع توشكى.

ومن المتوقع أن يحقق مشروع توشكى مضاعفة المساحة القابلة للاستيطان فى مصر إلى 25% من مساحة مصر الإجمالية مقابل ما يقرب من 5% فقط حاليا.

وتبلغ تكاليف مشروع توشكى، الذى من المقرر إنتهاء العمل به غى عام 2017، إلى حوالى 10 مليارات فرنك فرنسى، فيما سيسمح المشروع بزراعة 250 الف هكتار من الأراضى الصحراوية الصالحة للاستصلاح.

وقدرت غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة إجمالى الإستثمارات التى سيتم ضخها فى المشروع على مدار العشرين عاما المقبلة بحوالى 90 مليار دولار، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية ستساهم بنسبة 25% من هذه الإستثمارات، وهو ما يمثل دخل مصر القومى خلال عام واحد، فيما سيساهم القطاع الخاص المحلى والأجنبى بالنسبة الباقية.

ولكن هل سيتركز الرهان المصرى فى مشروع توشكى على القطاع الزراعى ؟ فى إجابتها على هذا التساؤل، تقول مجلة "جين افريك" إن إهتمام الرئيس مبارك بالمشروع دعاه إلى تخصيص ثلاثة مليارات دولار من المال العام، ودون الإعتماد على الدعم الدولى، حتى عام 2002 لحفر وإقامة محطة الضخ الرئيسية بالمشروع لتأهيل البنية الأساسية للمشروع، تمهيدا لدخول القطاع الخاص بإستثمارته فى المنطقة.

وفى هذا الإطار، يقول مصطفى قاضى، رئيس اللجنة الإستشارية العليا للمشروع، إن الإستثمارات الكبيرة فى المرحلة الأولى لمشروع توشكى تتعلق بصفة أساسية بالإنتاج الزراعى، مشيرا إلى أنه مع الإنتهاء من أعمال المشروع فى عام 2017، لن يمثل القطاع الزراعى أكثر من 8% من جملة الإستثمارات فى المشروع والمقدرة بنحو 90 مليار دولار.

ولن يقتصر مشروع توشكى على الزراعة فحسب، بل سيضم ايضا مصانع لحفظ وتعبئة وتصنيع الخضر والفاكهة وصناعات خدمية، بالإضافة إلى مشروعات سياحية مع توفير وسائل النقل والمواصلات والبنية الأساسية بالمنطقة لتسهيل إقامة منطقة حضارية متطورة.

وعلى العكس من مشروع النوبارية الذى اقيم فى أوائل الثمانينيات ولكنه لم يتمكن من جذب السكان وتوطينهم بسبب عدم توافر الخدمات المعيشية، استفادت الحكومة المصرية بصورة كبيرة من أخطاء الماضى، وتسعى عن طريق مشروع توشكى إلى إقامة مجتمع حضارى متكامل. فهل يتحقق هدفها؟

(شكر خاص للزميل عصام الدسوقى)