اوباسانجو فى مواجهة التحديات الصعبة فى نيجيريا

بتنصيبه رئيسا لنيجيريا، تسلم اوليسيجون اوباسانجو ارثا مثقلا بالمشاكل والديون والفقر والنزاعات العرقية وأوضاعا إقتصادية شديدة التدهور فى هذه الدولة التى كانت فى حقبة السبعينيات تحتل المرتبة الثلاثين فى قائمة الدول الغنية فى العالم، فيما تعد الآن إحدى الدول الفقيرة.

ويكفى للدلالة على ذلك ما أعلنه مؤتمر مكافحة الفقر الذى عقد فى يناير الماضى فى العاصمة النيجيرية ابوجا من أن 60% من السكان يعيشون تحت خط الفقر، أما فى القطاع الصحى، الذى يعد مقياس الرفاهية والرخاء، فإن 90% من المواليد يولدون فى المنازل لنقص الخدمة بالمستشفيات كما أن 10% من الأطفال يموتون قبل بلوغ سن العاشرة نظرا لعدم كفاية الرعاية الصحية.

وتوضح تقارير المنتدى الإقتصادى العالمى بدافوس ومعهد هارفارد للتنمية الدولية حقيقة التدهور الإقتصادى فى نيجيريا، حيث تصل ديون هذه الدولة إلى 30 مليار دولار فيما تحتل نيجيريا المرتبة قبل الأخيرة من حيث القدرة التنافسية بين 23 دولة افريقية وذلك لعدة أسباب منها الفساد وعدم الإستقرار السياسى وندهور البنية التحتحتية,

كما تشير التقارير إلى تراجع عدد البنوك العاملة فى نيجيريا وإنخفاض الإستثمارات الصناعية بنسبة 50% خلال النصف الأول من عام 1998، مما يعد مؤشرا على عدم ثقة المستثمرين فى الإقتصاد النيجيرى.

ويواجه اوباسانجو تحديا كبيرا فى مواجهة تدهور قطاع الزراعة الذى يستوعب 60% من قوة العمل فى البلاد ويسهم بنحو 40% فى الناتج المحلى الإجمالى، حيث أن تدهور هذا القطاع سيكون له آثارا سلبية على الإستقرار الإجتماعى والسياسى فى البلاد، ولذا سيكون على اوباسانجو منح حوافز للمزارعين، خاصة فى مناطق زراعة الكاكاو فى جنوب غرب البلاد.

كما يعد إصلاح قطاع النفط أحد أهم التحديات التى تواجه اوباسانجو، فنيجيريا كانت حتى وقت قريب إحدى أكثر الدول إنتاجا للنفط وأكبر الدول الإفريقية المصدرة له، بل إنها تحتل المرتبة الثالثة من حيث الإنتاج داخل منظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك" بعد السعودية وايران، حيث يصل إنتاجها إلى مليونى برميل يوميا. كما تمتلك نيجيريا أربعة معامل لتكرير البترول تصل طاقتها الإجمالية 445 الف برميل يوميا من المنتجات البترولية وهو ما يمثل ضعف إحتياجاتها من هذه المنتجات. إلا أنه على الرغم من كل ذلك فإن نيجيريا تقوم بإستيراد النفط كما أنها لا تستطيع تأمين إحتياجاتها من الوقود، وذلك بسبب تفشى الفساد السياسى والإدارى.

ويعود هذا التناقض إلى عهد الرئيس النيجيرى سانى اباشا، فبينما كان النيجيريون يقفون فى طوابير تمتد لبضع كيلومترات أمام محطات الوقود فى محاولة منهم للحصول على إحتياجاتهم، كان المقربون من اباشا يختلقون نقصا فى المنتجات البترولية. فلقد تركوا عمدا معامل التكرير تتدهور ليتمكنوا من تبرير إستيراد المنتجات البترولية من الخارج عن طريق خمس شركات، علما بأن أربعا من هذه الشركات كانت تدار بمعرفة اباشا نفسه. وكانت هذه الشركات تقوم بنقل إنتاج معامل التكرير النيجيرية لعرض البحر لزيادة الأسعار مرتين أو ثلاثا عن الأسعار المتداولة فى السوق العالمى ثم تعيد إدخالها للبلاد وتحول فروق الأسعار إلى الحسابات الشخصية للقائمين على هذه الشركات ومنهم اباشى نفسه.

وبعد وفاة اباشا، وعد خليفته عبد السلام ابو بكر بإعادة تنظيم قطاع النفط النيجيرى، حيث تمثل الصادرات النفطية 90% من دخل نيجيريا، ولم يقم ابو بكر بتعيين وزير للنفط وتولى الإشراف على القطاع بنفسه، كما قام بتعيين مستشار خاص لإدارة القطاع كما عين لجنة خاصة للتولى إصلاحه.

وبعد مجىء ابو بكر للسلطة، بدأت الشركات العالمية كموبيل وشل واجيب وشيفرون وتكساكو و او ال اف  فى إحتلال مكانة الشركة الوطنية النيجيرية للنفط فيما يخص إستيراد المنتجات البترولية.

وكانت الشركة الوطنية تمتلم 57% من رأسمال الشركات المشتركة التى انشئت مع الشركات العالمية ، إلا أنها لم تكن تحسن تقدير مصروفاتها ولم تكن تلتزم بواجباتها مما اثار خلافات مالية شديدة مع الشركات الأجنبية وتدهور البنية الأساسية لقطاع النفط، مما ادى إلى قيام ابو بكر بدفع تعويضات للشركات الأجنبية فى محاولة منه لتهدئتها كما حول نظام الشركات المشتركة إلى نظام عقود إقتسام الإنتاج الذى كانت تفضله الشركات الأجنبية.

ويرى الخبراء أنه يجب على اوباسانجو إدخال عدة إصلاحات على رأسها تحرير الأسعار ولو جزئيا مه الأخذ فى الإعتبار أن أى تغيير مفاجىء فى نظام قطاع الترول النيجيرى سيكون، فى حالة فشله، بمثابة إنتحار سياسى وإنفجار إجتماعى شبه أكيد. كما يجب على اوباسانجو شن حملة شاملة لوقف عمليات تهريب الوقود للدول المجاورة والتى تقدر بحوالى 300 الف برميل يوميا.

كذلك سيكون على اوباسانجو مواجهة بعض المشكلات الإقليمية المتعلقة بقطاع البترول كتسوية الخلاف القائم بين نيجيريا والكاميرون حول ملكية جزيرة "باكاسى" الغنية بالنفط، وتسوية القلاقل فى منطقة نهر النيجر الواقعة جنوب شرق البلاد والتى تنتج 70% من البترول النيجيرى وتعد أكثر المناطق فقرا فى نيجيريا، حيث تطالب الجماعات المحلية فى هذه المناطق بإعادة توزيع عوائد الثروة البترولية بما يتيح لها الحصول على نصيب من الدخل النفطى كما تطالب بإحترام البيئة فى هذه المنطقة بصورة أكبر.

وتبرز صعوبة المعادلة فى رغبة الحكومة النيجيرية فى تأمين مناطق الإنتاج حتى تستطيع تنمية هذا القطاع مع عدم اللجؤ إلى سياسة القمع التى سادت البلاد فى عهد سانى اباشا، وهو العهد الذى جعل نيجيريا منبوذة من المجتمع الدولى، كما سيكون على ابوجا إحياء لجنة تنمية مناطق التعدين لتأخذ على عاتقها إعادة تأهيل البنية الأساسية لقطاع النفط فى البلاد على الرغم من أن هذه اللجنة كانت بمثابة أداة للإختلاس فى عهد اباشا.

ورغم ما يتطلبه إصلاح قطاع النفط فى نيجيريا الكثير من الوقت والمال بالإضافة إلى الكثير من العمل السياسى، إلا أن الظروف اصبحت مواتية بعدما اعلنت منظمة الكومنولث إنهاء تجميد عضوية نيجيريا إعتبارا من الأول من يونيو 1999 وهو ما تزامن مع إلغاء العقوبات المفروضة على ابوجا من قبل الإتحاد الأوروبى..فهل يستطيع اوباسانجو إعادة هذا القطاع، الذى يمثل عصب الإقتصاد النيجيرى، للطريق الصحيح ؟

(تحقيق كتب للعدد الأسبوعى لجريدة العالم اليوم بتاريخ 7 يونيو 1999)